في تطور مهم يخص ملف العقارات الآيلة للسقوط والتطوير العمراني، أعلن متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء المصري عن الانتهاء من حصر 7500 عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية. علم المواطن نيوز أنه تزامناً مع ذلك، أكد المتحدث أنه تم توفير 60 ألف وحدة سكنية بديلة لتعويض الأسر المتضررة من إزالة هذه العقارات، في خطوة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين وتحسين جودة الحياة.
خطة شاملة لمعالجة ملف العقارات الخطرة
تأتي هذه الأرقام في إطار خطة حكومية شاملة لمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط في المحافظات المصرية، خاصة في المدن الكبرى مثل الإسكندرية التي تضم عدداً كبيراً من المباني القديمة. تهدف هذه الخطة إلى إزالة المباني التي تشكل خطرًا على السكان والمناطق المحيطة، وتوفير سكن بديل لائق للمتضررين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
تتضمن الخطة مراحل متعددة تشمل الحصر الدقيق، تقييم حالة العقارات، إخلاء السكان، الهدم الآمن، وأخيراً توفير الوحدات البديلة. وتعمل الجهات المعنية على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
اقرأ أيضًا:حجز شقق بنك التعمير 2025 التقديم الكتروني وهذه شروط التقديم والأوراق المطلوبة
اقرأ أيضًا: مصر تضع اللمسات النهائية على تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع “هورايزون”
التأثير على المشهد العمراني والاجتماعي
سيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على المشهد العمراني لمدينة الإسكندرية، حيث ستساهم في التخلص من المباني المتهالكة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة وتُشكل بؤرًا للمشكلات الاجتماعية. كما ستحقق استقراراً اجتماعياً للأسر التي تعيش في خطر دائم، وتوفر لهم بيئة سكنية آمنة ومستقرة. هذه المبادرات تؤكد على التزام الحكومة بتطوير المدن المصرية ورفع مستوى المعيشة لسكانها.
