سعر الدولار في البنوك المصرية يحافظ على استقراره عند مستويات ثابتة خلال يوم السبت 28 يونيو 2025، وسط توقف التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة بسبب العطلة الرسمية، ويأتي هذا الاستقرار في سياق توقعات معهد التمويل الدولي التي تشير إلى تراجع كبير في التدفقات الأجنبية إلى مصر خلال العام الحالي، مما يبرز أهمية تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي من أجل دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 28 يونيو 2025 والتأثيرات الاقتصادية
ثبت سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم عند مستويات 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنته مؤسسات مصرفية كبرى مثل بنك CIB والبنك العقاري المصري العربي وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي، إلى جانب بنك القاهرة وبنك مصر ويُشير هذا الاستقرار إلى التزام البنوك بسياسات نقدية تضع استقرار السوق في المقام الأول وسط تقلبات اقتصادية عالمية.
يبقى سعر الدولار في البنوك المصرية مؤشرًا مهمًا يعكس حالة الاقتصاد الوطني ويتأثر مباشرة بعوامل كثيرة تتضمن التدفقات الأجنبية وحجم الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد، ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تقليل الاعتماد على صفقات ضخمة مؤقتة مثل صفقة “رأس الحكمة” التي ساهمت في ضخ 35 مليار دولار عام 2024 لكنها لم تُحدث استقرارًا دائمًا.
معهد التمويل الدولي وتحليل تراجع التدفقات الأجنبية وتأثيرها على سعر الدولار في البنوك المصرية
قال معهد التمويل الدولي إن التدفقات الأجنبية إلى مصر ستنخفض بشكل ملحوظ في عام 2025 لتصل إلى 24 مليار دولار فقط مقارنة بـ54 مليار دولار في عام 2024 ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انتهاء فترة صفقة ضخمة بين مصر والإمارات وقد أثرت هذه الأرقام بشكل مباشر على سعر الدولار في البنوك المصرية، رغم أن الأسعار ظلت ثابتة حاليًا يعكس التقرير حاجة مصر الملحة إلى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي بعيدًا عن الصفقات المؤقتة.
تأتي توصيات المعهد للتركيز على تحسين المناخ التشريعي ودعم بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مستقرة طويلة الأجل بما يعزز من استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية ويحافظ على الاقتصاد من تقلبات حادة تفاقم الأوضاع المالية وتأخير عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
خطوات مهمة لتحسين سعر الدولار في البنوك المصرية عبر جذب استثمارات أجنبية مستدامة
يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تبني سياسات تشريعية محفزة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجذابة للمستثمرين الأجانب، وهذا يشمل:
- تنويع مصادر الاستثمار الأجنبية وعدم الاعتماد على الصفقات الكبرى المؤقتة التي تتسم بالتقلب
- تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين من خلال تشريعات واضحة ومرنة
- تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة
تأتي هذه الإجراءات لتقوية سعر الدولار في البنوك المصرية عبر ضمان تدفق أموال مستقرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك CIB | 49.85 | 49.95 |
| البنك العقاري المصري العربي | 49.85 | 49.95 |
| بنك الإسكندرية | 49.85 | 49.95 |
| بنك فيصل الإسلامي | 49.85 | 49.95 |
| بنك القاهرة | 49.85 | 49.95 |
| بنك مصر | 49.85 | 49.95 |
إذا نظرنا إلى سعر الدولار في البنوك المصرية، نجد أنه يعكس جهودًا متواصلة لاستقرار السوق النقدي، حيث بقي ثابتًا رغم التحديات الاقتصادية الدولية التي تؤثر على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هنا يتضح أن الاستقرار النقدي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية التي يجب أن تكون أكثر تنويعًا واستدامة، وقد أصبح واضحًا أن السوق بحاجة إلى خطط طويلة المدى لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
في ظل هذه المعطيات، يبقى من الضروري تعزيز الجهود الحكومية والخاصة التي تركز على توفير مناخ استثماري يدعم التدفقات المالية المستقرة ويوفر قواعد تشريعية مرنة تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، إذ أن تحسين سعر الدولار في البنوك المصرية أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نجاح هذه الخطوات التي تعزز حضور مصر في الأسواق العالمية وتدعم الاقتصاد الوطني لأجل أكثر استدامة ومرونة.