“المركزي” يسحب 331 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي إلى ضبط السيولة المتاحة في السوق بهدف مواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي؛ هذه الخطوة تثير تساؤلات حول تأثيرها على قرار الفائدة المرتقب في يوليو 2025، وسط تحولات مالية مهمة شهدها العام الحالي في السياسة النقدية.
تأثير سحب المركزي 331 مليار جنيه على اجتماع البنك المركزي 2025
يسحب البنك المركزي نحو 331.250 مليار جنيه من 24 بنكًا في إطار جهود امتصاص فائض السيولة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 10 يوليو 2025، حيث يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة بعد سلسلة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال السنة؛ إذ شهد عام 2025 خفض أسعار الفائدة لأكثر من مرة لأول مرة بعد أربعة أعوام من الاستقرار. جاءت تخفيضات أبريل ومايو بنسبة 2.25% و1% على التوالي، بعد أن حافظ المركزي على سعر الفائدة في أول اجتماع سنوي، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل. مع هذا السياق، تبرز أهمية مراقبة تأثير ضخ السيولة الممسوحة على قرار الفائدة المقبل والأسواق المالية.
دور قواعد السوق المفتوحة في سحب المركزي 331 مليار جنيه وتأثيرها على السيولة
في أبريل 2024، عدل البنك المركزي قواعد عمليات السوق المفتوحة ليُطبق سياسة قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، بما يضمن توازن السوق والمحافظة على متوسط سعر العائد حول سعر العملية الرئيسية المعروف بـ”الكوريدور”، وهذه القواعد الجديدة كانت جزءًا أساسياً من استراتيجية إدارة السيولة في السوق. يعتمد المركزي بشكل أساسي على آلية الودائع الأسبوعية لسحب وفرة السيولة، ممثلاً بسحب تلك المليارات من الجنيه المصري، ما يساهم في تقليل المعروض النقدي والسيطرة على التضخم المتزايد في البلاد. ومن هنا يفهم أن سحب المركزي 331 مليار جنيه لا يهدف فقط لتقليل حجم السيولة بل لضبط أسعار الفائدة بطريقة غير مباشرة.
مستقبل أسعار الفائدة وتأثير سحب المركزي 331 مليار جنيه من البنوك
يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى تفضيل البنوك وضع فائض سيولتها في ودائع البنك المركزي، بفضل العائد المرتفع وغياب الضرائب أو الرسوم الإضافية، الأمر الذي يجعل من السياسة الحالية جذابة وسليمة من الناحية الاستثمارية. كما يوضح أن سياسة البنك المركزي في قبول كافة العطاءات من البنوك تُعد خطة محكمة لإدارة السيولة وتخفيض معدلات التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة. يرتبط سحب المركزي 331 مليار جنيه بقراره المتوقع المقبل بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، في ظل ارتفاع التضخم السنوي إلى 16.8% خلال مايو 2025 مقارنة بشهر أبريل السابق. ويبرز ذلك في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وهو ما يدعم توجه البنك نحو تقليص أعباء التمويل وتوسيع النمو في بيئة مالية متحكمة.
- خفض الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل 2025
- خفض إضافي بنسبة 1% في مايو 2025
- سحب فائض السيولة من السوق بقيمة 331.250 مليار جنيه
- تعديل قواعد السوق المفتوحة لقبول جميع العطاءات
- ارتفاع التضخم إلى 16.8% في مايو 2025
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية | الخميس 10 يوليو 2025 |
| مقدار السيولة المسحوبة | 331.250 مليار جنيه |
| سعر الفائدة للإيداع بعد التخفيضات | 24% |
| سعر الفائدة للإقراض | 25% |
| سعر العملية الرئيسية بعد التخفيضات | 24.50% |
تسحب سيولة ضخمة من السوق باستراتيجية مدروسة يتم اعتماد قواعد مرنة لقبول العطاءات بهدف تحقيق التوازن النقدي وتتجه الأنظار إلى اجتماع 10 يوليو كمنصة لإعادة تقييم أسعار الفائدة وسط موجة التضخم الصاعدة، ما يجعل مسألة خفض الفائدة بنسبة 1% متوقعة وسط حالة ضبط السيولة.