«غضب شعبي» مواطنون في صنعاء يعبرون عن رفض فتح المدارس دون دعم حكومي

وزارة التربية والتعليم في صنعاء تثير غضب المواطنين بسبب قرارها بفتح باب التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان، ويعاني الناس من أعباء مادية كبيرة بعد مصاريف رمضان والعيد، وسط توقف الرواتب وشح فرص العمل، مما يجعل قرار التسجيل في المدارس في هذا الوقت بمثابة فشارقة صعبة يدفع ثمنها آلاف الطلاب وأسرهم.

وزارة التربية والتعليم في صنعاء وقرار التسجيل في ظل الأزمة الاقتصادية

قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة صنعاء بفتح باب التسجيل في المدارس لم يراعِ الواقع الاقتصادي الذي يعيشه السكان في العاصمة صنعاء، حيث تواجه الأسر أعباء مالية ضخمة بعد إنفاقها خلال شهر رمضان وعيد الفطر؛ فتوقفت المرتبات وتقلصت فرص العمل، بينما ارتفعت تكاليف التعليم بشكل جعل التسجيل للطلاب تحديًا كبيرًا يهدد آلاف الأسر بعدم القدرة على تلبية متطلبات التعليم؛ ما يشكل عبئًا إضافيًا فوق الأزمات المستمرة، إذ يشتكي المواطنون من أن هذا القرار جاء متسرعًا دون انتظار تحسن الوضع المعيشي الذي تأخر بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.

تكلفة التعليم وتأثيرها في ظل قرار وزارة التربية والتعليم في صنعاء

يرى المواطنون أن تكلفة الدراسة في المدارس الحكومية ارتفعت لتصل إلى 15 ألف ريال يمني للطالب الواحد، بينما تتراوح مصاريف المدارس الخاصة بين 300 و400 دولار أمريكي سنويًا، وهذه التكلفة تثقل كاهل الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ويؤكدون أن وزارة التربية والتعليم في صنعاء لم تقدم أي حلول تساند الأسر المتضررة لتتمكن من التسجيل بمزيد من السهولة أو تخفيف العبء المالي؛ مما يعرض آلاف الطلاب لخطر الفشل في بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى أن عدم توفير الدعم المناسب يهدد بحق التعليم والتنمية الاجتماعية، ويُعمق الأزمة التعليمية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

خطورة تجاهل وزارة التربية والتعليم لظروف المواطنين وآثارها المحتملة

أكد المواطنون أن تجاهل وزارة التربية والتعليم في صنعاء للواقع المأساوي الذي يعيشه السكان في العاصمة سوف يؤدي إلى كارثة تعليمية خطيرة وتدهور في مستقبل آلاف الطلاب الذين قد يحرمون من الالتحاق بالمدارس، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب في تجهيل جيل كامل مما يفاقم أزمات اليمن التي تعيشها منذ سنوات، وقالوا إن الحل يكمن في تدخل عاجل لتقديم دعم حقيقي للأسر ومراعاة الظروف الاقتصادية في قرارات الوزارة، وفيما يلي أبرز مطالبهم:

• تأجيل فتح باب التسجيل حتى تحسن الوضع الاقتصادي
• تخفيض رسوم التسجيل في المدارس الحكومية
• تقديم مساعدات مالية وعينية للأسر المتضررة
• توفير برامج دعم دراسية للطلاب الذين قد يحرمون من التعليم
• زيادة فرص العمل وتأمين مرتبات الموظفين المتوقفة

يشدد المواطنون على أن وزارة التربية والتعليم في صنعاء مطالبة بإعادة النظر في قرار فتح باب التسجيل دون النظر في الوضع المعيشي، فعدم توفير الدعم والمساعدات الفورية يجعل الأسر غير قادرة على تلبية متطلبات الدراسة، بينما تنهار فرص التعليم وتزداد معدلات التسرب، كل ذلك سيؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة وعلى تنمية المجتمع بشكل كامل؛ إذ يجب العمل على حلول تشاركية مع المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية لضمان مواجهة هذه الأزمة.

حتى الآن، ينتظر السكان خطوات فعلية من وزارة التربية والتعليم في صنعاء لتعكس واقعهم القاسي وتخفف من المعاناة، إذ إن التعليم حق أساسي ولا يجوز تركه محصورًا في إطار القرارات التي لا تراعي الظروف المعيشية، وإلا فإن خسارة جيل كامل من التعليم ستكون الكارثة التي لا يمكن تداركها بسهولة.