الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم.. الفروق بين السعر الرسمي والسوق السوداء تثير الاهتمام

لا يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري محط أنظار العديد من المتعاملين، خاصة مع الفروق الملحوظة بين السعر في البنوك والسوق السوداء. وتأتي هذه المتابعة الدقيقة في ظل حاجة شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على الريال، سواء للسفر إلى المملكة، أو لتحويل أموال من وإلى السعودية.

اليوم، يشهد السوق المصري حالة من الترقب مع تسجيل أسعار مستقرة نسبيًا في البنوك، يقابلها اختلاف طفيف في السوق غير الرسمية، مما يدفع البعض للتساؤل: لماذا يظهر هذا الفارق؟ وهل سيستمر خلال الأيام المقبلة؟

السعر الرسمي في البنوك المصرية

في البنوك المصرية، يتراوح سعر الريال السعودي اليوم ما بين 13.18 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع، باختلاف بسيط من بنك لآخر. وتتمثل أهمية السعر الرسمي في أنه يعكس توجهات البنك المركزي وسياسة العرض والطلب المتاحة ضمن القنوات الشرعية.

ويُفضل كثير من المتعاملين اللجوء إلى البنوك لتفادي تقلبات السوق السوداء، إلا أن بعضهم يواجه صعوبة في تلبية احتياجاته كاملة من العملات الأجنبية، خصوصًا في أوقات زيادة الطلب مثل مواسم العمرة والحج والعطلات.

شاهد أيضًا: بعد فتح التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 مقابل الجنيه في مصر

السعر في السوق السوداء.. ومتى يظهر الفارق؟

في السوق السوداء، يُسجّل الريال السعودي سعرًا أعلى بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 قروش مقارنة بالبنوك، حيث بلغ اليوم نحو 13.30 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع في بعض المناطق. وتختلف القيمة من تاجر إلى آخر، ومن محافظة لأخرى، وفقًا لحجم المعروض والطلب.

هذا الفارق في السعر يرجع لعدة أسباب، أبرزها:

• ضعف تغطية البنوك لبعض الطلبات الفردية أو التجارية

• الحاجة العاجلة للريال من قبل المسافرين

• وجود حوالات خارج النظام البنكي تحتاج إلى تصريف فوري

ويُفضّل العديد من المتعاملين تجنب السوق السوداء رغم الفارق السعري، بسبب المخاوف من التقلبات المفاجئة أو التعامل مع مصادر غير موثوقة.

شاهد أيضًا: الذهب يثير الجدل.. تعرف على تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم 9 يوليو 2025 في مصر

هل تستمر الفجوة بين السعرين؟

وفقًا للمؤشرات الحالية، من المتوقع أن يستمر الفارق البسيط بين السعرين في الأجل القصير، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا. ومع ذلك، فإن أي تحرك من البنك المركزي، سواء برفع الفائدة أو بزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، قد يؤدي إلى تقليص الفجوة أو حتى اختفائها مؤقتًا.

يُنصح المتعاملون بالتحري جيدًا عن السعر قبل إتمام عمليات الصرف، واللجوء إلى الطرق القانونية لضمان الأمان المالي، خاصة مع تزايد الرقابة على السوق غير الرسمية.