النشرة الاقتصادية: موعد مراجعات صندوق النقد الدولي واتفاقيات ذهب جديدة تعزز مكانة مصر الاستثمارية

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خلال الأيام الماضية العديد من التطورات الهامة التي تعكس حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. يرصد لكم المواطن نيوز أبرز هذه الأحداث، من تحديد صندوق النقد الدولي لمواعيد مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى توقيع اتفاقيات استكشاف للذهب مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى النجاحات المتواصلة لمشروعات التصنيع المحلية ذات الطابع التصديري.

صندوق النقد الدولي: مراجعات حاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية تحديد صندوق النقد الدولي لمواعيد المراجعة السادسة والسابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. فقد ذكر الصندوق أن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستُعقد في 15 سبتمبر المقبل، بينما تم تحديد موعد المراجعة السابعة في 15 مارس 2026. تأتي هذه المراجعات الدورية في إطار التزام مصر بتطبيق سياسات مالية ونقدية حاسمة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

تُنفذ مصر هذه الإصلاحات وسط تحديات محلية وخارجية غير مسبوقة، وعلى رأسها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقد أثرت هذه التوترات بشكل خاص على إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، لا سيما إيرادات قناة السويس التي شهدت تراجعًا حادًا مؤخرًا. ورغم هذه التحديات، تواصل الحكومة المصرية مسارها الإصلاحي بثبات، مؤكدة على قدرتها على التكيف والمرونة في مواجهة الصعاب، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يعود بالنفع على المواطن المصري. هذه المراجعات تمثل مؤشرًا هامًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام.

اقرأ أيضًا: النشرة الاقتصادية: مصر تعزز التصنيع المحلي بـ”سوبر جيت” وزجاج هندسي، وتنمي صادراتها لأفريقيا

قطاع التعدين: اتفاقيات ذهب جديدة وتعزيز الثقة الاستثمارية

في خطوة تؤكد على جاذبية قطاع التعدين المصري، أعلنت مصر عن توقيع اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة. جرى التوقيع على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع.

الاتفاقية الأولى هي عبارة عن اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له، وتم توقيعها بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية، المملوكة لشركة أنجلو جولد أشانتي، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب عالميًا. أما الاتفاقية الثانية، فتشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية، وهي أيضًا من الشركات الرائدة في هذا المجال.

تأتي هذه الاتفاقيات لتؤكد أن مصر قطعت خطوات جريئة وملموسة نحو إعادة تموضع قطاع التعدين لديها. هذا التحول يعتمد على إطار تشريعي حديث، ومناخ استثماري أكثر جذبًا للشركات العالمية، ورؤية واضحة وطويلة الأجل للنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. يُعد منجم السكري للذهب، الذي أنتج أكثر من 6.2 مليون أوقية من الذهب منذ عام 2010، خير مثال على النجاحات التي يمكن تحقيقها في هذا المجال، خاصة وأنه يُعد عملية تعدين حديثة ومتطورة ويعمل بها أكثر من 97% من المصريين.

اقرأ أيضًا:النشرة الاقتصادية المصرية: اكتشافات ذهب وفضة ضخمة، تشديد الرقابة على الوقود، وتقلبات أسعار السلع

مصنع يازاكي الياباني: نموذج للنجاح التصديري وتوفير فرص العمل

في سياق متصل بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، يبرز مصنع يازاكي الياباني في مصر كنموذج مشرف للنجاح التصديري وثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. وقد وضعت شركة “يازاكي مصر” حجر الأساس لأول مصنع تابع لها في مصر في يناير 2024، على مساحة 67 ألف متر مربع، داخل إحدى المناطق الحرة الخاصة.

يُخصص هذا المصنع 100% من إنتاجه للتصدير إلى كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، ويستهدف تحقيق صادرات سنوية تصل لنحو 100 مليون يورو. لا يقتصر تأثير هذا المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي، حيث سيوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 500 فرصة غير مباشرة في مجالات متعددة تشمل الإدارة والهندسة واللوجستيات. هذا المشروع يعكس التزام مصر بدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري.

هذه التطورات مجتمعة تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التنموية، بالرغم من التحديات، بفضل التخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات النوعية.