في خطوة داعمة لبرامج الإسكان وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية. هذا القرار يأتي ليُعزز من فرص المواطنين السعوديين في تملك المسكن الأول، ويُخفف الأعباء المالية عليهم. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذا التمديد، وأهميته في دعم مستفيدي الدعم السكني، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السكني لأعداد متزايدة من الأسر السعودية.
الرهن الميسر: حجر الزاوية في تملك المسكن الأول
يُعتبر برنامج الرهن الميسر أحد أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل العقاري للمواطنين. وقد أقر مجلس الوزراء هذا البرنامج لأول مرة في عام 2016، بتنسيق مباشر بين وزارة الإسكان، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد سابقًا). منذ إطلاقه، خضع البرنامج لعمليات تمديد متتالية في أعوام 2018 و2021، ما يُؤكد على أهميته ونجاحه في تحقيق أهدافه.
من جانبه، صرح وزير البلديات والإسكان عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بأن البرنامج قد نجح في تخفيف عبء الدفعة المقدمة عن مستفيدي الدعم السكني، وسهل تملك المسكن الأول. وأشار إلى أن البرنامج قد “فتح أبواب الاستقرار لأكثر من 114.64 ألف أسرة سعودية“، وهو رقم يعكس الأثر الإيجابي الكبير للبرنامج ضمن مستهدفات برنامج الإسكان الوطني. هذه الأرقام تُبرز نجاح البرنامج في معالجة إحدى أهم العقبات التي تواجه المواطنين في امتلاك منازلهم، وهي توفير الدفعة المقدمة.
آلية عمل برنامج الرهن الميسر: تسهيلات تمويلية مبتكرة
تكمن قوة برنامج الرهن الميسر في آلية التمويل التي يُقدمها، والتي تُساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المالي على المستفيدين:
- الدفعة المقدمة المخفضة: يلتزم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% فقط من قيمة العقار السكني. هذا المبلغ يُعد أقل بكثير من الدفعات المقدمة التقليدية المطلوبة في برامج التمويل العقاري الأخرى، مما يُسهل على شريحة أوسع من المواطنين الدخول في سوق العقارات.
- تمويل البنوك التجارية (70%): تُتاح الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته، مقابل رهن المسكن وفقًا لنظام الرهن العقاري المعمول به في المملكة. هذا الجزء من التمويل يُشكل الدعامة الأساسية للقرض العقاري.
- ضمان وزارة المالية (15%): يُقدم البنك تمويلاً إضافيًا بمقدار 15% من قيمة المسكن، مقابل ضمان من وزارة المالية. هذا الضمان الحكومي يُقلل من المخاطر على البنوك، ويُشجعها على تقديم التمويل الإضافي للمستفيدين.
بفضل هذه الآلية المتكاملة، يصبح إجمالي التمويل السكني الذي يحصل عليه المستفيد من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن. هذا الترتيب المالي يُمكن المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لشراء منازلهم بمتطلبات أقل للدفعة المقدمة، مما يُسهم بشكل فعال في تحقيق هدف زيادة نسبة التملك السكني.
الأثر الإيجابي لتمديد البرنامج: استقرار اجتماعي وتنمية اقتصادية
إن تمديد برنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية يُعد مؤشرًا قويًا على استمرار التزام الحكومة السعودية بدعم قطاع الإسكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. لهذا التمديد آثار إيجابية متعددة:
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: يُمكن عددًا أكبر من الأسر من امتلاك منازلهم، مما يُعزز من شعورهم بالاستقرار والأمان.
- دعم القطاع العقاري: يُنشط هذا البرنامج سوق العقارات من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، مما يُحفز المطورين العقاريين على طرح المزيد من المشاريع.
- تحفيز النمو الاقتصادي: يُساهم تنشيط القطاع العقاري في دعم الصناعات المرتبطة به، مثل صناعة البناء والمواد الخام، مما يُحرك عجلة الاقتصاد الوطني ويُوفر فرص عمل.
- تحقيق أهداف رؤية 2030: يندرج هذا التمديد ضمن مستهدفات برنامج الإسكان في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى مستويات أعلى.
الختام: مستقبل مشرق لبرنامج الإسكان السعودي
يُؤكد قرار مجلس الوزراء بتمديد برنامج الرهن الميسر على رؤية القيادة الحكيمة في توفير حياة كريمة لمواطنيها. إن هذا البرنامج لم يقتصر على تسهيل تملك المسكن الأول فحسب، بل ساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا. ومع هذا التمديد، يُتوقع أن يستفيد المزيد من الأسر السعودية من هذه المبادرة الهامة، مما يُعزز من التقدم نحو تحقيق أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 الطموحة.
