«تراجع مفاجئ» انخفاض سعر صرف الدولار في العراق هل يستمر التحسن الاقتصادي؟

الكلمة المفتاحية: أسعار صرف الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء؛ حيث شهدت الأسواق المحلية تغييرات واضحة مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية مما أثر على حركة تداول العملة، التي سجلت 143.350 دينارًا مقابل كل 100 دولار، وبالرغم من قرارات الحكومة السابقة، إلا أن التقلبات ما تزال تهيمن على المشهد المالي بالعراق باستمرار.

تأثير أسعار صرف الدولار على الأسواق العراقية المحلية

تُعتبر أسعار صرف الدولار من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر على جوانب عديدة داخل العراق؛ حيث يؤثر انخفاض أو ارتفاع الدولار على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر؛ وخاصة مع اعتماد السوق العراقية بشكل كبير على العملة الأمريكية في تعاملاتها اليومية، كما أن التفاعلات داخل بورصتي الكفاح والحارثية تلعب دورًا بارزًا في تحديد سعر الصرف، فمع افتتاح هذه البورصات سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدينار، وكان سعر البيع في محال الصيرفة 142.250 دينارًا، وسعر الشراء 140.250 دينارًا لكل 100 دولار

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات تعكس حالة عدم استقرار في سوق الصرف، ونظرًا لمحاولات البنك المركزي العراقي والحكومة للسيطرة على الأسواق الموازية عن طريق المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي “سويفت”، إلا أن تلك الخطوات لم تسهم بشكل فعال في تحقيق استقرار دائم في أسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية

قرارات مجلس الوزراء وتأثيرها على أسعار صرف الدولار

في 7 شباط/فبراير 2022، أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتعديل سعر صرف الدولار ليصبح 1320 دينارًا للدولار الواحد، وهدف هذا القرار إلى دعم الاستقرار النقدي ومواجهة تقلبات العملة الأجنبية في السوق المحلية، إلا أن هذا الرقم النظري لم يكن قادرًا على منع التذبذب المستمر في أسعار صرف الدولار، حيث تعكس الأسواق تجاوزات بين السعر الرسمي والسعر الفعلي الذي يبدأ من البورصات إلى محال الصيرفة وصولًا إلى الأسواق الموازية، وهو ما جعل المؤسسات الحكومية تستمر في تضييق الخناق على الشركات والوسطاء الذين يؤثرون في سعر الصرف

من جهة أخرى، تطالب العديد من الاقتصاديين بإعادة النظر في استراتيجيات ضبط الأسعار ورد الاعتبار لآليات السوق الحرة، كما يشددون على ضرورة تحسين البنى التحتية المالية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في الداخل

دور البنك المركزي ونظام التحويل المالي في استقرار أسعار صرف الدولار

يُعتبر البنك المركزي العراقي الجهة الرسمية التي تتحكم في إدارة السياسة النقدية، حيث بدأ البنك منذ فترة بتفعيل المنصة الإلكترونية ونظام “سويفت” للتحويلات المالية الدولية بهدف ترسيخ آليات شفافة للتحكم بأسعار صرف الدولار، إلا أن الأسواق المحلية لم تشهد حتى الآن استقرارًا كاملًا في العملة الأجنبية، وهو ما يعود إلى عوامل عدة، أبرزها تدخلات السوق الموازية التي تخلق فرقًا بين سعر الدولار الرسمي والسوق غير النظامية

لذلك، فإن على البنك المركزي التركيز على الإجراءات العملية التي تصب في دعم السيولة المحلية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء، وذلك عبر خطوات محددة تشمل:

• تفعيل المنصة الإلكترونية بشكل أكثر شمولًا لتغطية كافة العمليات المالية
• مراقبة وتحليل حركة تدفق العملات الأجنبية عبر “سويفت” بشكل دوري
• تشديد الرقابة على الأسواق الموازية وضبط المخالفات بشكل فوري
• التعاون مع وزارة المالية لتصميم برامج استقرار نقدي فعالة تدعم الدينار
• التواصل المستمر مع المستثمرين لضمان شفافية الأسعار وتحقيق التوازن

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي واجهت تحديات مماثلة في تبني تقنيات حديثة للتحكم في سوق العملات

تشير هذه البيانات إلى الفجوة بين السعر الرسمي والسعر السائد في الأسواق، مما يوضح التحديات التي تواجه ضبط أسعار صرف الدولار في العراق ويتطلب الأمر تضافر جهود متعددة لمواجهة هذه التحديات

أسعار صرف الدولار تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية تتداخل معها تأثيرات السوق الموازية، والحلول التقنية التي تبناها البنك المركزي قد تساهم في تحسين وضع العملة المحلية، وفي الوقت نفسه يبقى التنسيق الحكومي والرقابة المالية من العوامل الأساسية التي تعزز من استقرار سعر الصرف.