في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تعزيز الشمول المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs). تهدف المبادرة إلى تذليل العقبات التي تواجه هذه المشروعات في الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، مما يُسهم في دعم دورها الحيوي في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. يقدم لكم المواطن نيوز تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وأهدافها، وكيف ستُسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المصري.
الشمول المالي للمشروعات الصغيرة: بوابة للنمو الاقتصادي
يُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويُعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل. ومع ذلك، تواجه هذه المشروعات تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية التقليدية، مما يعيق قدرتها على النمو والتوسع.
للتغلب على هذه التحديات، تأتي مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة لتعزيز الشمول المالي لهذه المشروعات. تركز المبادرة على تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات المصرفية، بما في ذلك:
- توفير خطوط ائتمان ميسرة: سيتم توفير قروض بأسعار فائدة تفضيلية، وبشروط سداد مرنة تتناسب مع طبيعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تبسيط الإجراءات المصرفية: سيتم العمل على تبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، لتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات.
- دعم الخدمات غير المصرفية: تشمل المبادرة أيضًا توفير خدمات استشارية وتدريبية للمشروعات، لمساعدتها على تحسين إدارة أعمالها وتطوير خططها التشغيلية والمالية.
- تكنولوجيا الدفع الرقمي: سيتم تشجيع المشروعات على تبني حلول الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية، مما يعزز الشمول المالي ويسهل المعاملات المالية.
يهدف البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى دمج أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة المصرفية الرسمية، مما يُسهم في زيادة الشفافية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.
اقرأ أيضًا:البنك المركزي المصري يُعيد حدود السحب النقدي: 250 ألف جنيه حد أقصى يومي بعد استقرار الشبكات
اقرأ أيضًا:في البنك المركزي المصري.. هبوط رسمي للريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
شراكة مع البنوك لتعزيز الوصول للتمويل
تعتمد المبادرة الجديدة على شراكة وثيقة بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المصري. ستقوم البنوك بدور محوري في تنفيذ المبادرة، من خلال:
- تخصيص نسب من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير منتجات وخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات هذا القطاع.
- تفعيل دور فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر شريحة من المشروعات.
أكد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل يُعد استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، كونه يُساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل مستقرة للشباب.
كما ستُسهم المبادرة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بيئة خصبة لولادة الأفكار الجديدة وتطبيق الحلول المبتكرة، وعندما تتمكن هذه المشروعات من الحصول على الدعم المالي اللازم، فإنها تُصبح قادرة على تحقيق طفرات نوعية تخدم الاقتصاد ككل.
تُعد هذه المبادرة بمثابة خطوة هامة نحو بناء اقتصاد مصري أكثر شمولًا واستدامة، حيث يُتاح لكل صاحب مشروع، مهما كان حجمه، فرصة للنمو والتوسع والمساهمة في التنمية الوطنية.
