في إطار التزامها الراسخ بالحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها، وتطبيقًا لمبادئ التنمية المستدامة، شددت محافظة الشرقية على أهمية الالتزام بكافة المعايير البيئية والصحية قبل منح أي تراخيص للمشاريع الجديدة، وخاصةً تلك التي قد يكون لها تأثير مباشر على البيئة وصحة الإنسان. أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهات حاسمة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام في هذا الشأن، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية لضمان الامتثال التام. يقدم لكم المواطن نيوز تفاصيل هذه التوجيهات، والجهود المبذولة من قبل إدارة شؤون البيئة، وكيف تعكس هذه الإجراءات رؤية المحافظة لبيئة صحية وآمنة لمواطنيها.
ترخيص المشاريع: ضمانة بيئية وصحية لا تقبل التهاون
لطالما كانت التنمية الاقتصادية تسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وهذا ما تؤكد عليه توجيهات محافظ الشرقية. فقد أصدر المهندس حازم الأشموني تعليمات واضحة لإدارة شؤون البيئة بعدم إصدار أي تصاريح لإنشاء مشاريع غذائية، صناعية، طبية، أو حتى محطات المحمول، إلا بعد التأكد الكامل من استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة. هذه الخطوة تعكس مدى جدية المحافظة في تطبيق اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الأنشطة الاقتصادية.
ولا يتوقف الأمر عند منح التصاريح الأولية، بل يمتد ليشمل إجراء تفتيش دوري على هذه المنشآت لضمان استمرار التزامها بالمعايير المحددة. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، أكد المحافظ على ضرورة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. هذا التشديد على المتابعة الدورية والتطبيق الصارم للقانون يهدف إلى ردع أي محاولات للتجاوز أو الإهمال، ويضمن أن المشاريع الجديدة لا تعمل على حساب صحة وسلامة المجتمع. إن صحة المواطن هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وهذه التوجيهات تأتي لتؤكد هذا المبدأ بوضوح.
إدارة شؤون البيئة: جهود حثيثة في فحص الطلبات ومتابعة الشكاوى
وفي سياق متصل، كشف المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة، عن الجهود المبذولة من قبل لجنته في الفترة الأخيرة. فقد قامت لجنة تقييم الأثر البيئي بفحص عدد كبير من الطلبات، حيث بلغ عددها 150 طلبًا لإنشاء مشروعات جديدة. وهذا العدد الكبير يُشير إلى النشاط الاقتصادي الملحوظ في المحافظة، وأيضًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة في فلترة هذه الطلبات لضمان توافقها مع المعايير البيئية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن الموافقة على 143 مشروعًا بعد التأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات البيئية والصحية المطلوبة، مما يُظهر قدرة الإدارة على معالجة عدد كبير من الطلبات بكفاءة. في المقابل، تم إرجاء الموافقة على 7 مشروعات لحين استكمال الشروط اللازمة. هذا الإرجاء يؤكد على عدم التسرع في منح التراخيص، وإعطاء فرصة لأصحاب المشاريع لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية.
وأضاف الشناف أن الإدارة عملت على إعداد السجل البيئي لنحو 6 منشآت، وأجرت قياسات بيئية لست منشآت أخرى شملت 3 مستشفيات، سوبر ماركت، ومخبزين. هذه القياسات تضمن أن هذه المنشآت لا تُسبب أي تلوث أو أضرار بيئية أو صحية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بـفحص 76 شكوى بيئية من المواطنين، مما يُظهر التزامها بالاستجابة لمخاوف المجتمع، والتحقيق في أي تجاوزات بيئية. كما تم التفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية في عملها.
اقرأ أيضًا:انتهاء بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة والركل في الدمام عام 2025
محطات المحمول: توافق مع البروتوكولات لضمان السلامة
أحد الجوانب الهامة التي أولت لها المحافظة اهتمامًا خاصًا هي محطات المحمول. فقد أشار مدير الإدارة إلى أن لجنة فحص محطات المحمول بالديوان العام قامت بمعاينة نحو 27 موقعًا جديدًا في مراكز مختلفة مثل أبوكبير، القنايات، الإبراهيمية، الحسينية، ومشتول السوق. وتم إصدار التصاريح الابتدائية لهذه المحطات بعد التأكد من استيفائها للشروط البيئية والصحية.
الأهم من ذلك، أن هذه المحطات تم التأكد من توافقها مع البروتوكول الثلاثي الموقع بين وزارات الاتصالات، والصحة، والبيئة. هذا البروتوكول يضع إطارًا ناظمًا لتركيب وتشغيل محطات المحمول لضمان عدم تأثيرها سلبًا على صحة المواطنين أو البيئة المحيطة. هذه الإجراءات تعكس حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة والصحة العامة. إن التوازن بين التنمية والحفاظ على صحة الإنسان هو المفتاح لمستقبل أفضل.
