أقرّ مجلس النواب أخيراً سلسلة من التعديلات المهمة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين بفعل انتهاء مدّد عقودهم أو تسليم المالك للوحدة. وتوضح الجهات الرسمية عبر موقع المواطن نيوز أن هذه التعديلات تضمن حقوق المستأجر وضبط الآلية القانونية للحصول على بديل ملائم.
شروط الأهلية للحصول على وحدة بديلة
لكي يُستحق المستأجر الوحدة البديلة، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التالية:
-
أن يكون المستأجر أحد أصحاب عقود الإيجار القديم التي تنتهي أو أُخطر فيها بإنهاء العقد.
-
أن يكون قد أبلغ المالك برغبته في الاستمرار ولم يُقبل العرض بالاستمرار على أساس الإيجار القديم.
-
ألا يكون المستأجر قد امتلك وحدة سكنية أخرى مسجلة باسمه أو في ملكية الأسرة.
-
أن تكون الوحدة البديلة ضمن مشروع حكومي مضمون المستوى ولا تتجاوز المساحة المحددة قانونياً.
-
أن يوقع المستأجر عقد استلام الوحدة البديلة خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الجهات المعنية.
شاهد أيضًا: قانون الإيجار القديم: جدل الإيصالات المتداولة وصلاحيات الرئيس.. هل تتجدد الأزمة بين الملاك والمستأجرين؟
خطوات واستحقاقات استلام الوحدة البديلة
بعد التأكد من استيفاء الشروط، يتم تنفيذ الخطوات التالية:
-
تقديم طلب رسمي لدى الجهة المختصة (وزارة الإسكان أو المجلس المحلي).
-
مراجعة الأهلية واستلام إخطار من الجهة المسؤولة يُحدد فيه مكان الوحدة البديلة.
-
توقيع عقد جديد يوضح قيمة الإيجار البديل أو مقابل الاستبدال.
-
استلام الوحدة وتسلم مفاتيحها رسمياً مع تسوية حالتك في الوحدة الأصلية.
تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو حماية المستأجرين من التشرد وإعادة تأمين سكنهم ضمن ضوابط قانونية سليمة.
