صكوك الدين السعودية على وشك الانضمام إلى مؤشرات السندات السيادية العالمية، وفقًا لتقرير حصري نشره موقع AGBI. يجري بنك JPMorgan حاليًا مشاورات لإدراج الصكوك السعودية في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية. ويُتوقع أن يكون وزن الصكوك السعودية في المؤشر نسبة 5.46%، نظرًا للتصنيف الائتماني القوي للمملكة وإمكانية الوصول إلى سوق الصكوك المحلية.
تُعد الصكوك أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويُتوقع أن يرفع إدراجها في المؤشر العالمي مكانة الديون السعودية ويوسع نطاق الطلب عليها خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من عدم تأكيد JPMorgan لتاريخ إدراج الصكوك، فإن الريال السعودي يُصنف الآن كعملة مؤهلة للمؤشر، مما يشير إلى حل لعوائق إدراج المملكة.
المملكة جمعت أكثر من 600 مليار ريال سعودي منذ إطلاق برنامج الصكوك المحلية عام 2017، وفي عام 2025 تجاوزت قيمة الإصدارات 21 مليار دولار. وأصبحت السعودية أكبر مصدر للديون في الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي أسواق الدين في المملكة نحو 500 مليار دولار هذا العام.
تعتمد الاستراتيجية المالية للسعودية على مستويات أعلى من الاقتراض، ورغم العجز المسجل، يتوقع خبراء أن العجز الفعلي قد يكون أكبر، ما يزيد من الطلب على الصكوك السعودية. وقد يضطر المملكة قريبًا إلى دفع معدلات فائدة أعلى، مما قد يجذب اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة.
