تقترب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مواجهة تحدٍ جديد، بعد إقرار الولايات المتحدة ضريبة جديدة على التحويلات المالية، مما يثير مخاوف من تقليص هذه التحويلات التي تعتمد عليها ملايين الأسر في المنطقة.
ووفقاً لتقرير نشره موقع AGBI، تشير التوقعات إلى أن هذه الضريبة ستؤثر على مستوى المبالغ التي يتلقاها الأفراد من أقاربهم في الولايات المتحدة، مما يعرض الاقتصادات المحلية لتداعيات سلبية.
شاهد أيضًا: ترامب يشارك في احتفالات تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية
تستقبل بعض الدول مثل مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والعراق، والسعودية تحويلات مالية بقيمة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً، مما يجعلها عرضة لتأثير هذه الضريبة الجديدة التي يتوقع أن تعمل على تقليص هذه الأموال.
تأتي هذه الضريبة الجديدة في إطار قانون “الكبير والجميل” الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يفرض نسبة 1% على قيمة كل تحويل نقدي أو حوالة مالية صادرة من الولايات المتحدة إلى الخارج.
وبينما تبدو هذه النسبة منخفضة مقارنة بالمقترحات السابقة، إلا أن خبراء اقتصاد يحذرون من تداعيات سلبية قد تنجم عن هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه سيؤثر على مصادر الدعم المالي للأسر في المنطقة.
شاهد أيضًا: تهديد الضرائب التي فرضها ترمب يثير مخاوف تجارية مع الاتحاد الأوروبي
من المتوقع أن تتجاوز الآثار السلبية لهذه الضريبة إلى الاقتصادات المحلية، حيث قد تتسبب في تقليص حجم التحويلات وزيادة التكاليف، مما يضعف الدعم المالي اللازم للأسر في المنطقة.
وتحذر الخبراء من احتمال زيادة رسوم شركات التحويل لتعويض تكاليف الامتثال للضريبة الأميركية، مما قد يزيد من العبء المالي على الأفراد ويؤثر سلباً على الاقتصادات المحلية.
بالنهاية، يبدو أن هذه الضريبة الجديدة ستشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتقلص المساعدات الخارجية.
