الحديث عن أسعار السجائر في السوق المحلية هذه الأيام أصبح يشغل بال كثير من المستهلكين مع التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة التي أثرت فورًا على الأسعار، حيث بدأت الزيادات تظهر منذ بداية يوليو وتوقعات بارتفاعها بشكل سنوي خلال السنوات القادمة، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن تفاصيل هذه التغييرات ومدى تأثيرها على السوق.
فهم أسعار السجائر في السوق المحلية بعد التعديلات
المعروف أن تطبيق التعديلات على قانون الضريبة أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار السجائر، فقد زادت الضريبة الثابتة على علب السجائر بمقدار 50 قرشًا، مما يعني رفع سعر العلبة جنيهًا واحدًا للمستهلك، وهذا تحرك استراتيجي للحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث من المتوقع أن ترتفع من 95.5 مليار جنيه في السنة الماضية إلى 111 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدأ رسميًا. بالإضافة لذلك، ستبدأ الحكومة في فرض زيادة سنوية بنسبة 12% على الأسعار بدءًا من نوفمبر، وهذا الطرح أثار تساؤلات متعددة حول كيفية تعامل الشركات والتجار مع السعر الجديد والإجراءات المتبعة للحفاظ على شفافية السوق.
التأثير المتوقع لزيادة القيمة المضافة على أسعار السجائر
الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ليست فقط أرقامًا على ورق، بل تؤثر مباشرة على الأسعار النهائية، حيث سيصبح هناك تعديل في هيكل الضريبة كالتالي:
- العلب التي تقل أسعارها عن 48 جنيهًا سترتفع ضريبتها من 4.5 إلى 5 جنيهات
- العلب التي تتراوح أسعارها بين 48 و69 جنيهًا ستظل ضريبتها عند 7.5 جنيهات
- العلب التي تزيد أسعارها عن 69 جنيهًا سترتفع ضريبتها من 8 جنيهات إلى مبلغ غير محدد تمامًا حتى الآن
بالإضافة إلى ذلك، ضريبة القيمة المتغيرة سترتفع بنسبة 12% أيضًا، الأمر الذي يعزز من سعر العلبة ويزيد الإيرادات العامة للحكومة، وهو ما يؤكده ممدوح عمر، مدير مصلحة الضرائب الأسبق، مشيرًا إلى أن الدولة تحصل على ما يقارب 6% من قيمة كل علبة كضريبة، وهذا التعديل يهدف إلى دعم موازنة الدولة وتقليل العجز.
كيف استعدت شركات السجائر المحلية للتعامل مع الأسعار الجديدة؟
شركات السجائر المحلية والدولية في مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ بدأت فورًا في الاستعداد لتطبيق آلية التسعير الجديدة، مع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتوقع، كما تم التأكيد على أهمية التزام التجار والموزعين بالأسعار الرسمية التي أصبحت واضحة على عبوات السجائر من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يُستخدم منذ 2022 لضمان الشفافية ومكافحة غش الأسعار.
ولعل هذا الإجراء يمثل خطوة ذكية لضبط السوق ومنع تداول الأسعار غير الرسمية التي قد تضر بالمستهلك وتضر بالخزينة العامة، خاصة مع تعاظم الدور الرقابي لمصلحة الضرائب وحثها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الأسعار.
| فئة السعر (جنيه) | الضريبة قبل التعديل (جنيه) | الضريبة بعد التعديل (جنيه) |
|---|---|---|
| أقل من 48 | 4.5 | 5 |
| 48 – 69 | 7.5 | 7.5 |
| أعلى من 69 | 8 | غير محدد بدقة بعد |
بالنظر لهذه التفاصيل يتضح أن أسعار السجائر في السوق المحلية تتجه نحو زيادات تدريجية منتظمة، وهو ما يحتاج من المستهلك والمتاجر انتباهًا أكبر خاصة مع الارتفاع المستمر للضريبة على المنتجات، ما يدفع الجميع لتقييم الخيارات المتاحة ومراقبة تطورات الأسعار بانتظام.
هل فكرت يومًا كيف تؤثر هذه الزيادات على سلوك المستهلكين اليومي وعلى تفضيلاتهم؟ ربما يكون الوقت مناسبًا للتفكير في البدائل أو حتى تقليل الاستهلاك، فالتغييرات التي تطرأ على السوق تذكرنا بأهمية متابعة الأخبار المالية والتغيرات الاقتصادية المحيطة، لتكون دائمًا على وعي بما يحدث ولماذا يحدث، خصوصًا في قطاع مثل السجائر الذي يمس شريحة واسعة من الناس.