أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا بشأن إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 2025. وبموجب هذا القرار، تقرر أن تكون الإجازة يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو. ستُعتبر هذه الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. يأتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة لتوفير فترات راحة أطول للمواطنين وتحفيز السياحة الداخلية.
لماذا تم ترحيل الإجازة إلى الخميس؟
يأتي قرار ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو إلى يوم الخميس في إطار سياسة حكومية متبعة تهدف إلى منح الموظفين والعاملين في الدولة إجازة طويلة ومتواصلة. تتبع الحكومة المصرية نهج ترحيل الإجازات الرسمية التي توافق منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك لتحقيق عدة أهداف:
- التوازن بين العمل والراحة: يتيح ترحيل الإجازة للموظفين الحصول على عطلة نهاية أسبوع ممتدة، مما يُعزز من قدرتهم على الاسترخاء وتجديد طاقتهم بعيدًا عن ضغوط العمل.
- دعم السياحة الداخلية: تُساهم الإجازات الطويلة في تشجيع المواطنين على السفر داخل مصر وزيارة المدن السياحية المختلفة، مما ينعش حركة السياحة الداخلية ويدعم الاقتصاد الوطني.
هذه السياسة تُظهر حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ورفاهية العاملين، مع تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من الإجازات الرسمية.
الفئات المستفيدة من الإجازة الرسمية
تشمل هذه الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر شريحة واسعة من العاملين في الدولة، لضمان استفادة الجميع من هذه المناسبة الوطنية. الفئات المستفيدة تتضمن:
- الوزارات والمصالح الحكومية: جميع العاملين بالهيئات الوزارية ومصالحها التابعة.
- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية: وتشمل مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، بالإضافة إلى العاملين في المحافظات والمراكز والمدن.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: جميع الشركات التي تتبع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويُطبق القرار على جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين بنظام التعاقد، مما يؤكد شمولية القرار وتطبيقه على كافة أشكال التوظيف الحكومي.
هل تشمل الإجازة القطاع الخاص؟
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يحق لهم أيضًا الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003. هذا القانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازات الرسمية.
ومع ذلك، يُمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولكن بشرط صارم وهو صرف أجر إضافي يعادل ضعف الأجر اليومي المستحق للعامل عن هذا اليوم. يهدف هذا الشرط إلى تعويض العامل عن عمله في يوم إجازة رسمية مكفولة له قانونًا.
أهمية الاحتفال بثورة 23 يوليو
تُعد ثورة 23 يوليو واحدة من أبرز وأهم المناسبات الوطنية في تاريخ مصر الحديث. فقد شهدت البلاد عقب هذه الثورة تحولًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، أرسى دعائم الجمهورية ووضع مصر على طريق الاستقلال والتنمية الشاملة. ومنذ ذلك الحين، تحتفل الدولة سنويًا بهذا الحدث التاريخي، الذي يمثل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق طموحات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. تظل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار قيم الثورة والتأكيد على مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
