الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس بأكثر من 38 مليون دولار لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، عن تمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي بدعم اقتصادي قوي يُسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية والاجتماعية، وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبدالحفيظ، قد استلم الاتفاقية بحضور سفير السعودية في تونس، مما يعكس عمق العلاقات بين الطرفين.
الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس لتعزيز استصلاح الأراضي والبنية التحتية
يهدف الصندوق السعودي للتنمية في اتفاقيته الأخيرة إلى استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب التونسي، مع حفر وتجهيز 22 بئرًا توفر مياه الري والصناعة، كما يشمل المشروع توسيع القرى المحلية وبناء بنية تحتية متكاملة تتمثل في إنشاء أكثر من 285 مسكنًا، إلى جانب تطوير شبكات طرق وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري، إضافة إلى إنشاء مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية وتجارية. مثل هذا المشروع يفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية، ويُعزز من الاستقرار والتحول التنموي في المناطق المستهدفة. يشكل هذا الإنجاز حلقة متجددة من تعاون الصندوق مع تونس الذي لطالما اهتم بتلبية احتياجات البلاد الإنمائية.
توسيع النهج التنموي السعودي عبر اتفاقية القرض مع تونس
الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس ليس مجرّد دعم مالي فقط إنما هو استمرار لشراكة تنموية تمتد لأكثر من خمسين عامًا منذ انطلاق دعم دولي واسع في عام 1975، إذ قدّم الصندوق قروضًا تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار إلى جانب منح تكميلية بقيمة أكثر من 105 ملايين دولار. ويعد تمويل هذا القرض الجديد جزءًا من استراتيجية متكاملة تعزز التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، وتعمل على توفير فرص استثمارية وتنمية مستمرة من خلال مشاريع متعددة تركز على تفعيل الاقتصاد الريفي وتحسين مستوى المعيشة بصفة عامة. بناءً على هذا التعاون، أصبح الصندوق شريكًا أساسيًا في ركائز التنمية الوطنية التونسية.
آليات التنفيذ والتأثير المتوقع للصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس
يسهم تنفيذ اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع تونس في دفع عجل التنمية المحلية عبر تنفيذ خطوات واضحة تشمل
- استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير بنية تحتية متكاملة
- حفر وتجهيز آبار المياه لضمان استدامة الموارد المائية
- توسعة القرى وبناء المساكن للمستفيدين من المشروع
- إنشاء شبكات جديدة لتوزيع المياه الصالحة للشرب والري
- توفير مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية لتعزيز جودة الحياة
كل هذه المحاور تترابط معًا لتنشيط الاقتصاد وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في المناطق الجنوبية من تونس، ويدعم المشروع تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي في ظل شراكة استراتيجية واضحة مع المملكة العربية السعودية.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| قيمة القرض | أكثر من 38 مليون دولار أمريكي |
| مساحة استصلاح الأراضي | أكثر من 1000 هكتار |
| عدد الآبار | 22 بئرًا |
| عدد المساكن المنتجة | 285 مسكنًا |
| برامج التنمية السابقة | 32 مشروعًا بقروض تزيد عن 1.2 مليار دولار |
يرى الخبراء أن هذه الاتفاقية تمثل استمرارية واضحة وفاعلة في مسيرة التعاون بين المملكة وتونس التي لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل بناء قدرات محلية وترسيخ أسس التنمية الشاملة، ويُنتظر أن يكون لها أثر ملموس في إحداث رفعة اقتصادية واجتماعية بالجنوب التونسي تشير إلى توجهات قوية للتنمية المستدامة عبر دعم البنية التحتية الاقتصادية.
الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس بأكثر من 38 مليون دولار يُعد مؤشرًا قويًا على عمق العلاقات التنموية بين البلدين، ويمثّل طفرة في المشروعات التنموية التي ستقطع أمدًا واسعًا نحو تنمية مستدامة ومناطق أكثر ازدهارًا في تونس خلال السنوات القادمة.