نقدم لكم أحدث الأخبار الاقتصادية. في إطار متابعة موقع المواطن نيوز لجهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتنمية الموارد البشرية، وافق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية. سيتمكن هؤلاء الطلاب من الالتحاق بالمراكز والمحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمؤهلة.
الارتقاء بمنظومة التدريب الفني: قاطرة التنمية الصناعية
أكد الوزير كامل الوزير على التزام وزارة الصناعة الراسخ بالارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني إلى مستويات متميزة. يهدف هذا التطور إلى تمكين الصناعة الوطنية من المنافسة بفعالية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وشدد الوزير على أهمية إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الفعلية من العمالة المؤهلة، وذلك بهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة التي تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير الصناعة المصرية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والذي يركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.
اقرأ ايضًا:قرار حكومي: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير.. صلاحيات جديدة وتطوير للقطاع الصناعي
شراكات مع القطاع الخاص: تأهيل يلبي احتياجات سوق العمل
تولي وزارة الصناعة أهمية خاصة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. يهدف هذا التعاون إلى تدريب وتأهيل العمالة بما يتناسب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل. وقد تجلى ذلك في تولي القطاع الخاص إدارة وتشغيل عدد من المراكز التدريبية التابعة للمصلحة، لتعمل وفقًا لفكر ونهج القطاع الخاص، مما يضمن تأهيل الخريجين لتلبية الاحتياجات الفعلية للصناعة. وفي هذا السياق، تم توقيع 41 بروتوكول تعاون مع كبار المستثمرين في القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، والمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن ذات صلة بسوق العمل. كما تضمنت هذه الشراكات توفير مزيد من المدربين والمهندسين، وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة تتماشى مع التطورات الصناعية الحديثة.
اقرأ ايضًا:مصر والسعودية: شراكة استراتيجية لتعظيم الثروات المعدنية وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
شروط القبول والتخصصات المتاحة: فرص واعدة للشباب
أوضح إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة تعد الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة في تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد أجيال من الكوادر الفنية المؤهلة بمهارات تواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وتشمل المصلحة 44 مركز تدريب مهني وعدد من المحطات التدريبية، وتقدم تدريبًا في 59 مهنة مختلفة، من بينها مهن مستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، وبرمجة التطبيقات الصناعية. تمنح المصلحة دبلوم التلمذة الصناعية بنظام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دبلوم فني فوق متوسط بنظام السنتين من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات الميكاترونيكس والمصاعد وصناعة الجلود. كما تقدم دورات تدريبية تحويلية ودعمًا للباحثين عن عمل. وتتضمن شروط الالتحاق ألا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر 2025، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو الأزهرية خلال العام الحالي أو السابق، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب. يتم القبول بحد أدنى 70% (196 درجة)، ويسمح لمن هم أقل بالالتحاق بمصروفات خاصة، عدا التخصصات الجديدة بمركز تدريب مهني العاشر من رمضان التي تتطلب 238 درجة كحد أدنى. كما يشترط أن يكون الطالب من أبناء المنطقة السكنية للمركز، واجتياز اختبارات القدرات النفسية والكشف الطبي.
