تمت الموافقة على تعديلات جديدة من قبل هيئة السوق المالية تسمح للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون بالاستثمار في السوق المالية السعودية بشكل مباشر وبضوابط محددة، حتى بعد مغادرتهم للبلاد.
وقد وصف محلل مالي واقتصادي، محمد يحيى، هذه الخطوة بأنها استراتيجية جريئة تعكس رؤية طموحة لتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المتوقع أن يسفر هذا التوجه عن زيادة في السيولة في السوق المالية، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيسهم دخول شريحة جديدة من المستثمرين، وهم المقيمون في دول الخليج، في خلق بيئة تنافسية وديناميكية، وتوفير فرص استثمارية أوسع للجميع.
ومن المهم أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حجم التداولات، مما يعود بالنفع على الهيئة المالية وشركة التداول، ويسهم في نشر الوعي الاستثماري بين أفراد المجتمع الخليجي. ويعتبر هذا التوسع في قاعدة المستثمرين خطوة هامة نحو تحقيق تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وختم محلل الأسواق حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الجهات المعنية على التكيف مع التحديات المتوقعة وضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. ويعتبر هذا الإجراء فرصة للمملكة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ومحفزا للنمو والازدهار في السنوات القادمة.
