عقد رئيس الوزراء اجتماعًا هامًا مع نظيره القطري لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ضمن خطة اقتصادية طموحة لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة. التركيز الأساسي كان على فتح مجالات جديدة للتعاون، وتسهيل الإجراءات، وضمان بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات المشتركة.
مجالات التعاون الاقتصادي والتركيز على المشروعات المشتركة
تم خلال اللقاء استعراض عدد من المجالات الواعدة التي يمكن تعزيز الاستثمار فيها، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة. وقد اتفق الطرفان على:
-
تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وإنشاء مشروعات مشتركة في المياه والنقل.
-
تهيئة بيئة تشريعية محفّزة تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية للمستثمرين القطريين والمحليين.
-
تشجيع الشراكات الخاصة، حيث عرضت الحكومة تدابير لتأمين استثمار شركات القطاع الخاص بمرونة وأمان.
خطوات تنفيذية وتسهيلات إجرائية
اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق تنفيذية تشمل مجموعة خطوات عاجلة:
-
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات المعنية لتحديد المشاريع العاجلة وصياغة عقود قانونية واضحة.
-
تنظيم منتدى اقتصادي مشترك خلال الربع القادم لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتوقيع مذكرات تفاهم.
-
تفعيل التأشيرات الاستثمارية كي يتمكن رجال الأعمال من السفر والإقامة بسهولة، بما في ذلك إقامة قصيرة وطويلة.
-
إنشاء مكتب دعم استثماري يوفر خدمات الدعم القانوني والمالي لكل المستثمرين في البلدين.
هذه الإجراءات تهدف إلى تذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الثقة بين المستثمرين الحكوميين والخاصين.
