شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية والسوق الرسمي. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي مرت بها العملة المحلية، في ظل استمرار جهود البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات العملة الصعبة.
يُعد سعر الدولار في مصر مؤشرًا حيويًا يعكس حالة الاقتصاد الكلي، فهو يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وحركة الاستيراد والتصدير، وتكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات. لذلك، يتابعه المواطنون والشركات على حد سواء بشكل لحظي، لما له من تأثيرات ملموسة على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 18 يوليو 2025:
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق، فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 متوسطًا كالتالي:
- سعر الشراء: حوالي 49.36 جنيه مصري.
- سعر البيع: حوالي 49.49 جنيه مصري.
تختلف هذه الأسعار بشكل طفيف من بنك لآخر، حيث سجلت بعض البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) أسعارًا متقاربة جدًا في حدود 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع. وقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء والبيع عند حوالي 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.
يُشير هذا الاستقرار إلى سعي البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن ومستقر، مدعومًا بجهود زيادة المعروض من الدولار في السوق المصرفي، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو بناء الثقة في الاقتصاد المصري بعد التحديات التي واجهها الجنيه.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار في مصر:
يتأثر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمجموعة معقدة من العوامل، أبرزها:
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: تلعب قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وإدارة السيولة في السوق دورًا حاسمًا. فرفع أسعار الفائدة قد يجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، مما يزيد من المعروض الدولاري.
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي: كلما ارتفع الاحتياطي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق لامتصاص أي صدمات وضمان استقرار سعر الصرف.
- تدفقات النقد الأجنبي: وتشمل هذه التدفقات إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض والودائع الأجنبية. أي زيادة في هذه التدفقات تُسهم في تعزيز قيمة الجنيه.
- الميزان التجاري: يعكس الفرق بين الصادرات والواردات حجم الطلب على الدولار. فزيادة الصادرات أو انخفاض الواردات يُقلل من الضغط على الدولار.
- التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يُضعف عادةً من القوة الشرائية للعملة المحلية، مما قد يُحدث ضغطًا على سعر الصرف.
- الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية: تؤثر التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وأسعار النفط، وسياسات البنوك المركزية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) على تدفقات رأس المال العالمية وعلى معنويات المستثمرين، مما ينعكس على سعر الدولار.
توقعات وآفاق مستقبلية:
تُشير التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى استمرار جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المشروعات الكبرى والاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها. يُعزز ذلك من احتمالات استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، ولكن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار تدفقات العملة الصعبة وإدارة رشيدة للسياسات الاقتصادية والنقدية. يترقب السوق المصري بحذر أي مستجدات قد تؤثر على هذه العوامل الحيوية.
