في خبر حصري ومهم، تم إصدار قانون الإيجارات القديمة المعدل بعد سنوات طويلة من الجدل والإنتظار. يأتي هذا القانون ليضع حداً للعلاقات الإيجارية المعلقة بين المالك والمستأجر، ويفتح الباب أمام توازن جديد بين الطرفين.
القانون يمنح المستأجرين حماية قانونية ويضمن لهم حق الحصول على سكن بديل بشروط ميسرة، بينما يُعيد للمالك حقه في انتفاع ممتلكاته. ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة محددة من تطبيق القانون.
تحدد اللجان المختصة قيم الإيجارات الجديدة بناءً على الموقع والخدمات المقدمة، وتحسب هذه القيم بشكل عادل ومتوازن. وتُعطى الأولوية للمستأجرين للحصول على وحدة بديلة بعد إخلاء الوحدة القديمة.
يُلغى القانون القديم تماما بعد مرور سبع سنوات على تطبيق القانون الجديد. ويبدأ تنفيذ القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، دون تأثير على العقود المبرمة بعد عام 1996.
يأتي القانون الجديد لتنظيم العلاقات الإيجارية وحسم الملفات العالقة، دون التأثير على العلاقات الحالية. وهو خطوة هامة نحو تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.
