أعلنت الصين عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار الأجنبي في البلاد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
تشمل الحزمة الجديدة عدة تسهيلات وامتيازات للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الصين، بما في ذلك تخفيضات في الرسوم والضرائب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، وضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الحكومة الصينية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة فتح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز التبادل التجاري بين الصين وبقية دول العالم.
ويأتي إعلان الصين عن هذه الحزمة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، حيث تسعى الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات كوسيلة للتعافي الاقتصادي.
وقد أثنى محللون اقتصاديون على هذه الخطوة الجديدة من الصين، مشيرين إلى أنها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الحزمة الجديدة نتائج إيجابية على المدى الطويل، حيث ستعزز مكانة الصين كوجهة استثمارية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
