أزمة التقاعد في المغرب 2025: الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقاربات الحكومية ويطالب بحكامة جيدة وزيادة المعاشات
تتجدد النقاشات حول أزمة أنظمة التقاعد في المغرب مع اقتراب شهر سبتمبر 2025، حيث يستعد الاتحاد المغربي للشغل لمواصلة حواره مع الحكومة بشأن مستقبل هذه الصناديق الحيوية. يُعرب الاتحاد عن رفضه القاطع للمقاربات الحكومية الحالية، التي تعتمد على تدابير “قياسية” قد تُثقل كاهل الموظفين والمتقاعدين. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز في هذا المقال، تفاصيل موقف الاتحاد المغربي للشغل، رؤيته لأسباب الأزمة، ومطالبه الأساسية لتحقيق إصلاح حقيقي يُضمن حقوق المتقاعدين ويُعزز حكامة صناديق التقاعد.
رفض قاطع للمقاربات الحكومية: لا لرفع السن والمساهمات وتقليص المعاشات
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، بوضوح تام، رفضه للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد. وتُركز هذه المقاربات، وفقًا للاتحاد، على تدابير مقياسية تُعتبر غير عادلة وتُلقي بالعبء على الموظفين، وهي:
- الرفع الإجباري لسن التقاعد: يرى الاتحاد أن هذا الإجراء يُقلل من سنوات الاستفادة من المعاش ويُضيف سنوات عمل على الموظفين قد لا تكون طاقتهم تسمح بها.
- رفع نسب المساهمات: يُشكل زيادة نسبة الاقتطاعات من رواتب الموظفين ضغطًا إضافيًا على قدرتهم الشرائية.
- تقليص المعاشات: يُعد هذا الإجراء مساسًا مباشرًا بحقوق المتقاعدين ويُؤثر سلبًا على مستواهم المعيشي بعد سنوات من الخدمة.
يُؤكد هذا الرفض على موقف الاتحاد الثابت في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والمتقاعدين، ورفضه لأي حلول تأتي على حساب رفاهيتهم.
أزمة الحكامة: جوهر المشكلة في صناديق التقاعد
في بلاغ له حول اجتماع وفد الاتحاد المغربي للشغل مع رئيس الحكومة، أوضحت المركزية النقابية أن الأزمة التي تُعاني منها بعض صناديق التقاعد ليست ناتجة عن عوامل مرتبطة بسن التقاعد أو المساهمات بالدرجة الأولى، بل هي ناتجة أساسًا عن سوء الحكامة.
يُشدد الاتحاد على أن ما تُسميه الحكومة “إصلاحًا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسًا وبدءًا بـسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق. هذا يعني أن المشكلة ليست في نقص الموارد بقدر ما هي في سوء إدارتها واستثمارها، مما يُؤدي إلى استنزاف هذه المدخرات وتهديد استدامة الصناديق.
المطالب النقابية: زيادة عامة في المعاشات لضمان العيش اللائق
لم يكتفِ الاتحاد المغربي للشغل برفض المقاربات الحكومية، بل تقدم بمطالب واضحة وصريحة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين. طالب الاتحاد بـالزيادة العامة في معاشات التقاعد في جميع القطاعات:
- الوظيفة العمومية.
- القطاع شبه العمومي.
- الجماعات الترابية.
- المؤسسات العمومية.
- القطاع الخاص.
يُؤكد الاتحاد أن معاشات التقاعد الحالية “جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين”. يُعد هذا المطلب جوهريًا، حيث يرى الاتحاد أن المتقاعدين “أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”، وبالتالي يستحقون معاشًا يُمكنهم من عيش حياة كريمة بعد التقاعد.
مسار الحوار: لجنة تقنية لدراسة وضعية الصناديق
بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر، تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة على مواصلة التداول والحوار. ولتحقيق ذلك، سيتم خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن الحكومة، وممثلي الحركة النقابية، وممثلي أرباب العمل، وممثلي صناديق التقاعد.
يُعهد لهذه اللجنة دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. هذا النهج التعاوني يُمكن أن يُفضي إلى حلول أكثر شمولية ومقبولية لجميع الأطراف. ومن المقرر أن تنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر سبتمبر 2025، مما يُعطي فسحة من الوقت للإعداد الجيد لهذه الاجتماعات الهامة.
أمل في إصلاح شامل يضمن العدالة للمتقاعدين
تُشكل هذه التطورات في ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب محطة مهمة في مسار طويل من الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. يُؤكد الاتحاد المغربي للشغل على أن الحلول يجب أن ترتكز على حكامة جيدة وزيادة في المعاشات، بدلًا من مجرد تدابير مقياسية تُلقي العبء على الموظفين. يُنتظر أن تُسهم اللجنة التقنية المزمع تشكيلها في التوصل إلى مقترحات عملية تُضمن استدامة الصناديق وتُحقق العيش اللائق للمتقاعدين، وذلك لضمان مستقبل أفضل للطبقة العاملة في المملكة.
