“وداعًا للبطالة المصرية” الاقتصاد المصري قادر على خلق مليون فرصة عمل سنويًا بفضل الإصلاحات والاستثمارات
يشهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة حالة من التحول الهيكلي تستهدف تعزيز قدراته الإنتاجية وزيادة كفاءته التشغيلية، وهو ما انعكس في تصريحات هامة لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي. يشير الفقي إلى أن السوق المحلي بات يمتلك المقومات التي تؤهله لتوليد ما يصل إلى مليون فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات. هذه الرؤية المتفائلة تستند إلى معدلات النمو المحققة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجارية. يسر موقع المواطن نيوز أن يستعرض معكم تفاصيل هذه التصريحات والآليات التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتحفيز سوق العمل وتحقيق هذا الهدف الطموح في عام 2025.
قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الوظائف الجديدة
وفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، فإن قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذا الكم الكبير من الوظائف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بـمعدلات النمو المحققة وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تطبيقها منذ عدة أعوام. هذه السياسات، التي شملت إصلاحات هيكلية وجذرية، ساهمت في استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، مما يجعله شريكًا أساسيًا في عملية خلق فرص العمل.
التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية يعتمد على دعائم قوية، أبرزها:
- الاستقرار الاقتصادي الكلي: الذي يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال.
- تحفيز القطاع الخاص: باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق الوظائف.
- التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة: التي توفر فرص عمل مستدامة.
اقرأ أيضًا: النشرة الاقتصادية المصرية: اكتشافات ذهب وفضة ضخمة، تشديد الرقابة على الوقود، وتقلبات أسعار السلع
آليات حكومية لتحفيز سوق العمل وخلق الوظائف
تعتمد الحكومة المصرية على مجموعة من الآليات المتكاملة لتحفيز سوق العمل وتوليد الوظائف الجديدة، وهي آليات تعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة:
- الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية: مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الجديدة، وشبكة الطرق والنقل. هذه المشروعات تُعد قاطرة للتوظيف في قطاعات البناء والتشييد والخدمات اللوجستية.
- توسيع نطاق الصناعات التحويلية والزراعية: بتقديم حوافز للاستثمار في هذه القطاعات التي تتميز بقدرتها على خلق فرص عمل كثيفة.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs): التي تمثل قاطرة رئيسية لتوليد فرص العمل، خاصة في المحافظات والمناطق النائية. تُقدم الدولة تسهيلات ائتمانية ودعمًا فنيًا لهذه المشروعات.
- التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف دائمة ومستقرة: وعلى رأسها قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، فضلًا عن زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتوطين المعرفة والخبرات الفنية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.
تحديات وفرص في ظل المتغيرات العالمية
في ظل التحديات العالمية الراهنة التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، تبذل الدولة جهودًا مكثفة للحفاظ على معدلات نمو إيجابية. تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب:
- استمرارية في ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة.
- تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات الإدارية: أمام المستثمرين، مما يزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.
- تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني: لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل المتغير باستمرار، وتلبية احتياجات القطاعات الواعدة.
استراتيجيات لرفع معدلات التشغيل وتقليص البطالة
من جهة أخرى، تعمل الدولة على رفع معدلات التشغيل من خلال استراتيجيات واضحة تستهدف:
- دمج الاقتصاد غير الرسمي: وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي لضمان عدالة توزيع فرص العمل وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة.
- استيعاب الزيادة السنوية في القوى العاملة: والتي تقدر بنحو 800 ألف إلى مليون شخص سنويًا.
- برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات: التي تُعد وسيلة داعمة لضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة التي انخفضت مؤخرًا وفقًا لأحدث المؤشرات الرسمية.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار التحول نحو اقتصاد إنتاجي يتطلب ربط السياسات المالية والنقدية بأهداف التنمية الشاملة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية داخليًا وخارجيًا. هذه الرؤية الشاملة تعزز من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وخلق مستقبل مزدهر لمواطنيها.
