تتواصل جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز بشكل أساسي على تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن تُحقق مصر عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2024-2025. هذا التوقع يضع الضوء على أهمية برنامج الطروحات الحكومية في توفير السيولة وتعزيز الاستثمار. يسر موقع المواطن نيوز أن يقدم لكم تحليلًا مفصلاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ومستجدات برنامج الإصلاح، ودلالات هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد المصري.
توقعات صندوق النقد الدولي وعوائد بيع الأصول
تُعد تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن عوائد بيع الأصول جزءًا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر. يُتوقع أن تُحقق الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2024-2025. ومع ذلك، تُشير التوقعات إلى انخفاض هذه العوائد تدريجيًا لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2025-2026، ثم إلى 2.1 مليار دولار في 2026-2027.
هذه الأرقام تعكس استراتيجية الحكومة في التخلص التدريجي من الأصول غير الأساسية أو التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة أعلى، بهدف:
- توفير العملة الصعبة: لمواجهة التحديات الاقتصادية وسد الفجوات التمويلية.
- تحفيز الاستثمار الخاص: بإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية.
- تقليل الدين العام: على المدى الطويل من خلال استخدام هذه العوائد في سداد جزء من الالتزامات المالية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعات صندوق النقد
يُعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي محوريًا لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. في هذا الصدد، صرح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، بأن مصر تتوقع إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين. هذه المراجعات تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ برنامجها وخططها الاقتصادية.
من جانبها، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات مطلع يوليو الجاري، أن مصر تحرز تقدمًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكلي. ومع ذلك، شددت على أن مصر لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة في ملف تقليص دور الدولة وملكيتها في الاقتصاد. وأوضحت كوزاك أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، على أن تُستكملا خلال خريف 2025، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية من أجل إتمام الإصلاحات الضرورية وتحقيق أهداف البرنامج.
اقرأ أيضًا: النشرة الاقتصادية: موعد مراجعات صندوق النقد الدولي واتفاقيات ذهب جديدة تعزز مكانة مصر الاستثمارية
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودور القطاع الخاص
تُشير تصريحات كوزاك إلى أن خبراء الصندوق يعملون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على تلك المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي. هذا التعاون يهدف إلى:
- زيادة مساحة القطاع الخاص: من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنافسية وشفافية.
- تحسين مناخ الاستثمار: لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تعزيز الكفاءة والإنتاجية: بفضل المرونة والابتكار الذي يتميز به القطاع الخاص.
على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الطريق طويلًا ويتطلب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. واختتمت كوزاك بالإشارة إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة أي دفعة جديدة من القرض المرتبطة بالمراجعتين المجمعتين، مما يؤكد أن التركيز الحالي ينصب على إتمام الإصلاحات المتفق عليها.
تُعد هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا على التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف في النهاية إلى تحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
