أخبار سارة من بوابة الاقتصاد المصرية 2025: مسار واعد نحو تصفير مديونيات صندوق النقد بحلول 2047
يُواصل الاقتصاد المصري مسيرته الإصلاحية بخطى ثابتة، وهو ما أكده الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، مشيرًا إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة تُبرهن على نجاح السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية. وفي تطور لافت، يُتوقع أن تُنهي مصر سداد كامل مديونياتها للصندوق، بما يشمل أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047. يسر موقع المواطن نيوز أن يسلط الضوء على هذا المسار الإيجابي، الذي يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
التزام مصر بخطة سداد مديونيات صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور أحمد شعبان على الالتزام الكامل للحكومة المصرية بخطة السداد المحددة لصندوق النقد الدولي. لفت إلى أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025. هذا الانخفاض التدريجي في حجم المديونية يُعد إشارة واضحة على بداية مسار التراجع في الأعباء المالية الخارجية.
وأضاف شعبان أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول عام 2047، متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية، وذلك بحسب تقارير صندوق النقد الدولي. هذا التوقع يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة ديونه بفعالية والتحرر تدريجيًا من أعباء التمويل الخارجي.
الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدين الخارجي
نوه الخبير السياسي بأن مصر قد أنجزت أكثر من 90% من مشروعات البنية التحتية العملاقة، وهو ما يخلق اتجاهًا نزوليًا لحجم الدين. هذه الاستثمارات في البنية التحتية، رغم تكلفتها الأولية، تُعد ضرورية لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يقلل في النهاية من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي على المدى الطويل.
شدد شعبان على ضرورة تبني تخطيط اقتصادي سليم يستفيد من الحصيلة المتوفرة داخل الدولة، ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي. كما أكد على أهمية التركيز على الاعتماد على العملة المحلية قدر الإمكان في تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري ويقلل من الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجيًا حتى تصفيرها بحلول 2047. هذا الالتزام بالإصلاحات يُعتبر عاملًا حاسمًا في بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.
اقرأ أيضًا: النشرة الاقتصادية المصرية: اكتشافات ذهب وفضة ضخمة، تشديد الرقابة على الوقود، وتقلبات أسعار السلع
المراجعات القادمة لبرنامج صندوق النقد وأهداف مصر
بيّن تقرير صندوق النقد الدولي أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام توضح حجم التحدي الذي تواجهه مصر في إدارة ديونها، ولكنها في الوقت نفسه تُبرز الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الأرقام.
توقع الدكتور أحمد شعبان اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025، معربًا عن ثقته بأن تحقق مصر الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. هذه المراجعات تُعد نقاط تقييم مهمة لأداء الاقتصاد المصري ومدى التزامه بالإصلاحات المتفق عليها، ونجاحها سيعزز من مصداقية مصر المالية على الساحة الدولية.
إن مسار الاقتصاد المصري نحو تصفير مديونيات صندوق النقد الدولي يعكس رؤية واضحة نحو استقلالية اقتصادية أكبر، وقدرة متزايدة على تحقيق التنمية الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض الخارجية.
