مصر في قلب الاقتصاد العالمي: محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية الإصلاح المالي وتمثيل أفريقيا في G20

شهدت مدينة جنوب أفريقيا فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20” خلال عام 2025، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. هذا التجمع العالمي، الذي انعقد على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025، سلط الضوء على قضايا حيوية تتعلق بالاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي، والتنمية في أفريقيا. يسر موقع المواطن نيوز أن يستعرض لكم أبرز ما جاء في مداخلات الوفد المصري، التي أكدت على أهمية الإصلاح المالي، وضرورة تعزيز التمثيل الأفريقي على الساحة الدولية.

مشاركة مصرية فعالة في قمة G20

ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات G20 نخبة من الكفاءات المالية والاقتصادية، شملت ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية. هذه المشاركة تعكس حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع القضايا الاقتصادية العالمية، وطرح رؤيتها ومقترحاتها لتعزيز الاستقرار والنمو.

تضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة وهامة، أبرزها:

• قضايا الاقتصاد الكلي العالمي: ومناقشة التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
• الهيكل المالي العالمي: وضرورة إصلاحه ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
• معوقات التنمية في أفريقيا والتمويل المستدام: وكيفية توفير الدعم اللازم للقارة لتحقيق أهدافها التنموية.
• قضايا القطاع المالي والشمول المالي: باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية.

رؤية مصرية للإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي

خلال الاجتماعات، أشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على الحاجة الماسة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما شدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلي تُعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.

وفي هذا الإطار، دعا المحافظ إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الأفريقي. ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

نوه المحافظ إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.

اقرأ أيضًا:البنك المركزي المصري ينجح في بيع أذون خزانة بـ 165 مليار جنيه لامتصاص السيولة وتثبيت الأسعار

إدارة الديون وتعزيز التمويل الميسر لأفريقيا

شدد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق مبادرة “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي سياق متصل، دعا المحافظ إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا على أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية. كما شدّد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

وفي إطار دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، أكد سيادته على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات. كما شدد على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي. وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 – 2030.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يطلق مبادرة لتعزيز الشمول المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الشمول المالي والتحول الرقمي

اختتم المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة. داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانب آخر، شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، في جلسات أخرى تناولت تعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، وناقش قضايا الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، داعيًا إلى نظام ضريبي دولي عادل. كما شاركت منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في اجتماع نواب وزراء المالية، مشيدة بجهود الخبراء الأفارقة ومؤكدة على ضرورة إدماج توصياتهم في المسار المالي لمجموعة العشرين.

هذه الاجتماعات تُعد فرصة لمصر لتعزيز دورها كشريك فاعل في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، والدفاع عن مصالح الدول النامية والقارة الأفريقية.