بعد حريق رمسيس: تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الأرضي.. القومي للاتصالات يؤكد حماية حقوق المستخدمين

في إطار متابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أثر على خدمات الإنترنت الثابت في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من التعويضات الإضافية لعملاء الإنترنت الأرضي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين والتخفيف من تبعات انقطاع الخدمة، مع التأكيد على استمرارية مراقبة جودة الخدمات المقدمة. يسر موقع المواطن نيوز أن يستعرض تفاصيل هذه التعويضات الجديدة، ودلالاتها على التزام الجهات المنظمة بحقوق المستهلك في قطاع الاتصالات.

تعويضات جديدة لعملاء الإنترنت الثابت

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ تعويضات إضافية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتخذة لمتابعة تأثير حريق سنترال رمسيس، وحرصًا على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

وقد تم إقرار تعويضات محددة تهدف إلى التخفيف من الأعباء التي تحملها العملاء نتيجة انقطاع أو تأثر الخدمة:

• لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع: تقرر منحهم 50%؜ من الباقة الأساسية تضاف كباقة مجانية إضافية. هذا الإجراء يضمن حصولهم على قيمة إضافية تعوضهم عن فترة الانقطاع دون تكبد أعباء مالية جديدة.
• لعملاء الفاتورة (الدفع الآجل): تقرر منحهم خصم بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية. هذا الخصم سيُطبق على الفواتير الصادرة بعد فترة تأثر الخدمة، مما يعكس تقدير الجهاز للمشاكل التي واجهها هؤلاء العملاء.

وتأتي هذه التعويضات الإضافية استكمالًا لتعويضات سابقة كان قد أقرها الجهاز، حيث منح عملاء الإنترنت الأرضي بقيمة 10 جيجابايت تعويضًا عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء الحادث، كما ألزم شركات المحمول بتعويض بقيمة 1 جيجابايت للعملاء المتأثرين.

اقرأ أيضًا:4 قتلى ووزير الاتصال يعلن استمرار خروج سنترال رمسيس عن الخدمة أسبوع على الأقل بعد حريق سنترال رمسيس

اقرأ أيضًا: وزارة الصحة تعلن استمرار رفع الاستعدادات بعد حريق سنترال رمسيس

التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحماية المستخدمين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال. هذا التأكيد يُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن هناك جهة رقابية تعمل بجد لضمان حصولهم على خدمات اتصالات بجودة عالية ودون انقطاع.

إن الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مثل هذه الأزمات حيوي للغاية، فهو لا يقتصر على فرض التعويضات فحسب، بل يمتد ليشمل:

• متابعة أسباب الأعطال: وتحليلها لمنع تكرارها في المستقبل.
• التنسيق مع الشركات: لضمان استجابتها السريعة والفعالة لأي طوارئ.
• تفعيل خطط بديلة للطوارئ: لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، كما حدث بعد حريق سنترال رمسيس حيث تم تفعيل خطط بديلة لإعادة الخدمة تدريجيًا.
• حماية حقوق المستخدمين: من خلال إصدار القرارات واللوائح التي تضمن حصولهم على خدمة مستقرة وعادلة، وتعويضهم في حال تأثرها.

وتُشير تصريحات سابقة لمسؤولين، مثل متحدث الوزراء ووزير الاتصالات، إلى أن الدولة لا تعتمد على سنترال واحد في بنيتها التحتية للاتصالات، وأن المنظومة أثبتت كفاءتها في التعامل مع الأزمة، مما يؤكد على متانة البنية التحتية المصرية وقدرتها على الصمود أمام التحديات.

تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية والجهات الرقابية بحماية مصالح المواطنين في قطاع حيوي كالاتصالات، وتسعى لتعزيز ثقتهم في جودة واستمرارية الخدمات المقدمة.