«تأثير مباشر» صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر خبر أثار جدلاً واسعاً، حيث اتخذ الصندوق قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج دعم مصر بهدف منح دفعة تمويلية أكبر بعد مراجعة شاملة، مما يعكس أهمية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز ثقة المستثمرين، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة، ويطرح هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الالتزامات الإصلاحية ومآلات الاقتصاد المصري.

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر ودوافع القرار الاقتصادي

اتخذ صندوق النقد الدولي قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج دعم مصر، استجابة لضغوط اقتصادية عالمية وإقليمية متنامية، وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن ارتفاع فاتورة الواردات أثّر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلي لذا كان الدمج خياراً لتعزيز ثقة المستثمرين وتمهيد الطريق لصرف دفعة تمويلية أكبر مع مراجعة شاملة يطمح الصندوق إلى دعم الإصلاح الاقتصادي عبرها رغم تعهد مصر باتباع سياسة سعر الصرف المرنة منذ ديسمبر 2022 إلا أن تدخلات البنك المركزي لدعم الجنيه عبر ضخ الدولار في السوق وتدخل البنوك جاءت مخالفة لالتزامات الاتفاق، وهو ما دفع الصندوق إلى الحث على خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وتشديد الطلب على تقليص دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية وتوسيع فرص المنافسة لقطاع الخاص مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي شهد تأخراً ملحوظاً في الخطوات مما أثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأثيره على برنامج دعم مصر

أعلن صندوق النقد الدولي عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر المالي على أن تكتمل المراجعة المزدوجة خلال فصل الخريف، حسب تصريحات المتحدثة الرسمية جولي كوزاك التي أكدت تقدم مصر في كبح التضخم وتحسين الاحتياطات النقدية الأجنبية، كما لفتت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات اقتصادياً بخاصة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتسريع الطروحات الحكومية، وناقش الصندوق التزامات مصر المتعلقة بطرح حصص من شركات مملوكة للدولة كجزء من خطة تشمل تمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة، ولعل هذا الدمج خطوة فنية لتقييم مرن يأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

هل يؤثر صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر على الاقتصاد المصري؟

يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن هذا الدمج لا يشكل تهديداً، بل قد يقوي موقف مصر التفاوضي مع الجهات الدولية في ظل تحسن المؤشرات المالية واستقرار سعر الصرف بعد تدفقات مالية كبيرة مؤخراً، وأشار إلى أن الدمج تأجيل فني وليس إلغاءً للمراجعات، حيث يمنح فرصة لتقييم شامل للبرنامج الإصلاحي وسط ظروف إقليمية متقلبة وتراجع أسعار البترول للنصف الأول من 2025 مما خلق بيئة مناسبة لإعادة ترتيب أولويات التمويل، وأكد أن مصر تستغل أصولها الاستراتيجية مثل بنك القاهرة الذي تجري مفاوضات مع الإمارات لتحديد قيمته العادلة قبل الطرح، في خطوة تعكس توجه الحكومة لتفعيل استغلال الأصول العامة ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

• الدمج يهدف إلى توفير دفعة تمويلية أكبر ودعم الأوضاع المالية
• الضغط على مصر للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
• ضرورة خفض التدخلات البنك المركزي في سعر الصرف لتحقيق مرونة كاملة
• تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية
• تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص في السوق المصري

صرف الشريحة الرابعة وتطورات برنامج دعم مصر مع صندوق النقد

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار عقب الانتهاء من مراجعة البرنامج في شريحته الرابعة، فيما نجحت مصر في مارس 2024 في زيادة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار مما ساعدها في جذب استثمارات حيوية احتوت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2022، وقد كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن البرنامج مع مصر يركز على ثلاثة أهداف رئيسية هي رفع معدلات النمو، توسيع دور القطاع الخاص، ومعالجة التضخم، وقد رفعت تقارير صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.2% لعامي 2025 و2026، فيما أشارت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى نمو نسبته 4% في السنة المالية الحالية مقبلة نحو 4.5% في العام المالي القادم.

تمثل خطوة دمج المراجعات جزءاً من استراتيجية التمويل والإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي لمصر، مع ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تحفز القطاع الخاص وتحسن من بيئة الاستثمار، وقد يُسهم الالتزام بهذه الخطوات في تدعيم موقع مصر دولياً وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام خلال السنوات القادمة.