«تثبيت الأسعار» النخالة الخشنة قرار التموين الجديد يحدد الأسعار والتداول رسميًا

النخالة الخشنة أصبحت على طاولة اهتمام الجميع بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين النهائي لتحديد أسعارها والشروط المتعلقة بتداولها، حيث يأتي هذا القرار الجديد لتنظيم السوق وتحقيق استقرار الأسعار في ظل حاجة السوق لهذه المادة الأساسية والتي تلعب دورًا هامًا في الصناعات الزراعية والحيوانية، ولذا عملت الوزارة على إصدار هذا القرار لضبط آلية البيع والتوزيع بما يخدم جميع الأطراف المتداخلة

قرار وزارة التموين وتحديد أسعار النخالة الخشنة

نشر في جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 91 لسنة 2025، الذي حدد أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وأسس التداول، حيث جاء في مواد القرار أن السعر يشمل قيمة الخدمة التموينية، التي تبلغ 275 جنيهًا للطن، تُدفع لصالح الوزارة بحلول منتصف الشهر الذي يلي بيع النخالة، كما استُبدل النص الخاص بتعيين الأسعار من القرار السابق رقم 222 لسنة 2017، ويُطبق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرة بالوقائع المصرية، وذلك ليحصل المستهلكون والموردون على مرجعية واضحة للأسعار، مما يسهم في ضبط دورة البيع والشراء ويعزز الشفافية في التعامل

كيف يؤثر قرار تحديد أسعار النخالة الخشنة على السوق؟

تحديد الأسعار من قِبل وزارة التموين يُعد خطوة مهمة لتنظيم السوق وحماية جميع الأطراف من تقلبات الأسعار، إذ أن النخالة الخشنة تستخدم بشكل واسع في تغذية الحيوانات وتحسين التربة وهي جزء أساسي في عدد من الصناعات؛ مما يجعل الاستقرار في سعرها ضرورة ملحة، لذلك يوفر القرار إطارًا قانونيًا واضحًا للمتعاملين، كما يضمن عدم تجاوز السعر المحدد ويُحسن من جودة التداول، إضافة إلى مساهمة رسوم الخدمة التموينية التي من ضمن السعر في دعم الخدمات اللوجستية والتوزيع، وهذا كله يعزز الاستقرار في سلسلة الإمداد ويحد من المضاربات

الشروط والآليات الجديدة لتداول النخالة الخشنة وخليط الزوائد

تضمن القرار بعض الشروط التي يجب اتباعها لضمان تنفيذ آلية تداول سليمة تساعد في تحسين كفاءة السوق، ومن أهم هذه الشروط:

• تسديد قيمة الخدمة التموينية قبل منتصف الشهر الذي يلي البيع مباشرةً
• الالتزام بالسعر المحدد من الوزارة لأي جهة تقوم ببيع النخالة والخليط
• جعل القرار نافذًا فور نشره في جريدة الوقائع دون تأخير
• ضرورة تحديث آليات المراقبة لمتابعة الالتزام بالأسعار والحد من المخالفات
• حين وجود أي تعديل أو تحديث في الأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا في الوقائع المصرية

هذا التنظيم يأتي ليضمن حقوق المنتجين والمستهلكين ويؤمن استقرارًا في الأسعار التي تؤثر على العديد من القطاعات الزراعية والصناعية

عبر تشديد الوزارة في قرارها على أهمية الالتزام بتوقيت وسعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد، تسعى إلى تنظيم السوق بصورة شفافة وواضحة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي لهذه السلع الأساسية، كما أن نشر القرار في الوقائع المصرية يمنح خلفية قانونية للاعتماد عليها

ومن المتوقع أن يعزز هذا التنظيم الجديد ثقة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويجعل عملية البيع أكثر سلاسة دون الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات، فمن خلال تطبيق آليات واضحة وصارمة تضمن الوزارة حماية هذه المادة الحيوية بكفاءة وفعالية عالية مما يدعم السياسات الحكومية في القطاع الزراعي والتجاري بشكل عام