يتساءل المواطنون وأولياء الأمور في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد إجازة 23 يوليو لهذا العام، وسط توقعات متزايدة بصدور قرار حكومي يقضي بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية، وذلك بهدف منح إجازة طويلة تتيح للمواطنين قضاء وقت أطول مع عائلاتهم أو السفر.
إجازة 23 يوليو 2025 رسميًا: الأربعاء يوم عمل اعتيادي
تحل ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة لهذا العام يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من يوليو 2025. هذا التاريخ، وفقًا للتقويم الميلادي، يقع في منتصف الأسبوع ويعتبر يوم عمل رسمي.
تعد هذه الإجازة واحدة من العطلات الرسمية السنوية التي تقررها الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص، تخليدًا لذكرى ثورة عام 1952 التي غيرت مجرى التاريخ السياسي في البلاد. وبحسب قانون العمل، يُعد يوم 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال. كما تشمل الإجازة العاملين في القطاع الخاص وفق ذات القانون، مع أحقية العامل في الحصول على أجر إضافي أو راحة بديلة حال تكليفه بالعمل في ذلك اليوم.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل المصرية تطرح وظائف حدادين ونجارين في الإمارات برواتب تبدأ من 1800 رهم.. شروط وخطوات التقديم
ترحيل مرتقب إلى الخميس: انتظار قرار مجلس الوزراء
من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا خلال أيام قليلة يقضي بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يوليو. يهدف هذا الإجراء إلى منح المواطنين عطلة طويلة تبدأ من الخميس وحتى نهاية الأسبوع، وهو ما يحقق التوازن بين استمرارية العمل ومنح فترات راحة مناسبة للموظفين، مما يدعم النشاط الاقتصادي والسياحي الداخلي.
الفئات المستثناة من إجازة 23 يوليو 2025
في الوقت ذاته، فإن بعض الفئات قد لا تشملها هذه الإجازة نظرًا لطبيعة عملها الحيوية والضرورية لاستمرارية الخدمات الأساسية في الدولة. تشمل هذه الفئات:
اقرأ ايضًا: بدء تسليم 1008 وحدات جديدة من مشروع جنة مصر بالقاهرة الجديدة اليوم
- العاملين بنظام الورديات والمناوبات في المصانع والمرافق الأساسية (مثل محطات الكهرباء والمياه).
- الفرق الطبية وفرق الطوارئ في المستشفيات والمؤسسات الصحية.
- موظفي قطاعات النقل العام والمواصلات.
- عناصر الأمن والحماية المدنية.
- العاملين في غرف العمليات الحكومية التي تستدعي تواجداً مستمراً.
يحصل هؤلاء العاملون، نظرًا لطبيعة مهامهم التي لا تحتمل التوقف، على تعويض مادي إضافي أو راحة بديلة (وفقًا لنظام العمل المتبع داخل كل جهة)، وذلك تقديرًا لجهودهم في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.
يظل المواطنون في ترقب للبيان الرسمي من رئاسة مجلس الوزراء، والذي سيحسم موعد الإجازة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، ليتسنى للجميع التخطيط المسبق لأنشطتهم.
