«تأكيد قوي» محافظ مصرف سوريا المركزي لن نستدين من الخارج خلال الفترة القادمة

الكلمة المفتاحية: سعر صرف الليرة السورية

سعر صرف الليرة السورية يشهد تحسناً ملحوظاً منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، مظهراً تطورات اقتصادية هامة في البلاد، حيث أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن سوريا لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بأمر من الرئيس أحمد الشرع، مع خطط لبناء اقتصاد صحي يعتمد على الإنتاج والصادرات ويبتعد عن الديون المرتفعة والمخاطر الاستثمارية.

تطورات سعر صرف الليرة السورية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً بنسبة 30 بالمئة منذ نهاية عام 2024، حيث أشار محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أن الحكومة لا تعتزم ربط قيمة العملة بالدولار أو اليورو، بل تسعى إلى تحقيق استقرار نقدي ضامن لطبيعة الاقتصاد الجديد القائم على الإنتاج الحقيقي والصادرات المتنوعة، بعيداً عن الاعتماد على الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مما يعزز استقلالية السياسة الاقتصادية ويرفع من فرص النمو المحلي ويقلل من المخاطر الاقتصادية التي قد تثقل كاهل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

الإجراءات الحكومية لتعزيز سعر صرف الليرة السورية ودعم القطاع المصرفي

في إطار إعادة هيكلة النظام الاقتصادي، تعمل الحكومة على إنشاء مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية وتوفير قروض عقارية للسوريين في الخارج، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة المالية وتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي في بيئة مستجدة تماماً بعد عقود من التضييق والعزلة، حيث تم فك العزلة تدريجياً عن القطاع المصرفي بعودة التحويلات المالية المباشرة ونظام “سويفت” للدفع الدولي، إضافة إلى توقع إلغاء التشوهات في سعر صرف الليرة من خلال توحيد السعرين الرسمي والسوق السوداء في القريب العاجل، مما يشكل خطوة مهمة للانتقال إلى استقرار اقتصادي أفضل وتيسير حركة الأموال.

العوامل السياسية وتأثيرها على سعر صرف الليرة السورية وإعادة الانفتاح الاقتصادي

تغيرات الوضع السياسي في سوريا منذ ديسمبر 2024، والتي أثمرت عن إتمام سيطرة الفصائل السورية على البلاد وتنصيب أحمد الشرع رئيساً لفترة انتقالية، ساهمت في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، لا سيما بعد إلغاء العقوبات الأمريكية والأوروبية التي كانت قد قيّدت الاقتصاد السوري وأوقفت العديد من المعاملات المالية الدولية، وقد سمح ذلك لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مع تعزيز الأوضاع الاقتصادية عبر عودة التحويلات الدولية، ودعم إعادة الإعمار، إضافة إلى الحد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تستند إلى النقد فقط، وهو ما انعكس إيجابياً على سعر صرف الليرة السورية وخلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبيةً للاستثمار.

• تحسين سعر صرف الليرة بنسبة 30% منذ 2024
• عدم الاستدانة الخارجية بأوامر رئاسية
• عدم ربط العملة بالدولار أو اليورو
• إنشاء مؤسسة لضمان الودائع البنكية
• استعادة نظام سويفت للتحويلات الدولية
• توحيد سعر الليرة بين السوق الرسمية والسوداء

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سعر صرف الليرة السورية أصبح يعكس خطوات فعلية نحو استقرار اقتصادي وفك العزلة المصرفية والمالية، مع مثابرة الحكومة على بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل بعيداً عن ديون الخارج التي أثقلت البلاد لعقود، ومع خلق بيئة استثمارية أكثر أماناً ومسؤولية، يبدو أن الليرة السورية تتجه نحو مرحلة أفضل تخدم رفاهية المواطنين وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية الشاملة.