رواتب المتقاعدين في المغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصر على حقوق المتقاعدين وتحذر من القرارات الأحادية

في لقاء حاسم جمعها مع رئيس الحكومة المغربية يوم الخميس 17 يوليو 2025، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) على ضرورة معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بجدية وشمولية. جاء هذا الاجتماع في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تُعاني فئة المتقاعدين من ضغوط معيشية متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، بينما ظلت معاشاتهم مستثناة من الزيادات الأخيرة التي طالت الموظفين النشطين. تُطالب الكونفدرالية بالإسراع في رفع قيمة هذه المعاشات، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وعدم تحميل الطبقة العاملة أعباء مالية إضافية. يتابع معكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذا الملف الشائك وتطورات الحوار الاجتماعي بشأنه.

شروط الكونفدرالية: حقوق المتقاعدين خط أحمر ومسؤولية الدولة أساس

وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الشروط الأساسية لأي إصلاح محتمل لنظام التقاعد، مؤكدة أن هذه الشروط تُعد خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين:

• حماية الحقوق والمكتسبات: أي إصلاح يجب ألا يمس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين أو يحمل الطبقة العاملة أعباء مالية إضافية. تُشدد الكونفدرالية على أن الفئات الهشة يجب ألا تكون هي من يدفع ثمن أي إصلاحات.
• مسؤولية الدولة الكاملة: طالبت الكونفدرالية بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة تجاه صناديق التقاعد. يتضمن ذلك تعزيز فرص العمل، محاربة البطالة لتوسيع قاعدة المساهمين، وتسديد المستحقات المالية المتأخرة تجاه صناديق التقاعد، والتي تُشكل عبئًا كبيرًا على استقرارها المالي.
• نظام مساهمة عادل: من بين النقاط المحورية التي شددت عليها الكونفدرالية، ضرورة اعتماد نظام مساهمة يضمن حقوق المتقاعدين بشكل أكبر، وذلك بفرض مساهمة بالثلثين لصالح المتقاعدين باعتبار الدولة مشغلاً أساسياً. هذا يعني أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المسؤولية المالية.
• التصريح الشامل بالعمال: طالبت الكونفدرالية بفرض التصريح بكافة العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان اتساع قاعدة المساهمين وشمولية التغطية.
• إلغاء القرار المجحف: كما دعت إلى إلغاء القرار الذي يمس تقييم المعاشات ضمن نظام RCAR (النظام الجماعي لمنح التقاعد)، والذي يُنظر إليه على أنه يُقلل من قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين.

تحذيرات من القرارات الأحادية: الحوار الاجتماعي مفتاح الحل

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ من الخطابات الحكومية التي تتحدث عن “أزمة” أنظمة التقاعد بأسلوب قد يُفهم منه التهويل. رأت الكونفدرالية أن هذا التهويل قد يُعيق الحوار الاجتماعي البناء، ويخلق حالة من التوتر والقلق لدى المتقاعدين والعمال على حد سواء.

لذا، طالبت الكونفدرالية الحكومة بعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وضرورة تزويد المركزيات النقابية بكافة البيانات الدقيقة والحديثة المتعلقة بالوضعية المالية لصناديق التقاعد. إن الشفافية وتبادل المعلومات يُعدان حجر الزاوية في أي حوار اجتماعي ناجح.

ووجهت الكونفدرالية رسالة واضحة لا لبس فيها إلى الحكومة، مفادها أن اتخاذ أي قرار بشأن ملف التقاعد دون حوار فعلي ومفاوضات جادة مع الشركاء الاجتماعيين سيُقابل بموقف صارم من الكونفدرالية والطبقة العاملة. تُؤكد هذه الرسالة على حق النقابات في الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالها ومتقاعديها، ورفض أي فرض للأمر الواقع.

تجديد الحوار في سبتمبر: آمال في حلول منصفة

في ختام اللقاء بين الكونفدرالية ورئيس الحكومة، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على مواصلة التفاوض بشأن ملف التقاعد داخل اللجنة المختصة. ومن المقرر أن تُستأنف هذه المفاوضات الهامة خلال شهر سبتمبر المقبل.

يُعلق الأمل على هذه الجولة الجديدة من الحوار للتوصل إلى حلول واقعية ومنصفة، تُلبي تطلعات المتقاعدين والطبقة العاملة، وتراعي مصالح جميع الأطراف المعنية. الهدف الأسمى هو ضمان مستقبل آمن للمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستدامة لأنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة.

تبقى قضية إصلاح أنظمة التقاعد من أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. تتطلع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى حوار جاد ومسؤول يُفضي إلى حلول عادلة ومنصفة، تُحافظ على كرامة المتقاعدين وتُؤمن مستقبل الأجيال القادمة.