المصروفات الدراسية 2026: رسوم المدارس الحكومية في مصر.. مواعيد السداد ونظام التقسيط والفئات المعفاة
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تم الإعلان رسميًا عن جدول سداد المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026. تهدف هذه الخطة إلى تنظيم عملية تحصيل المصروفات وضمان انتظام سير العملية التعليمية بسلاسة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر. يُسلط هذا المقال الضوء على تفاصيل المصروفات الرسمية لكل مرحلة دراسية، ومواعيد السداد المحددة، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من دفع الرسوم، وذلك لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز هذا الدليل الشامل.
جدول الرسوم الدراسية لعام 2026: مبالغ محددة لكل مرحلة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي عن رسوم الدراسة للعام الدراسي 2025/2026 لجميع الطلبة في المدارس الحكومية. تُوزع هذه الرسوم بشكل واضح حسب المراحل التعليمية، لضمان الشفافية وتوحيد المبالغ المطلوبة. القيم المقررة لكل مرحلة هي كالتالي:
- رياض الأطفال والصفوف الابتدائية (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي): تبلغ المصروفات 305 جنيهات مصرية.
- المرحلة الابتدائية (من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي): تبلغ تكلفتها 210 جنيهات مصرية.
- المرحلة الإعدادية (المتوسطة): تبلغ المصروفات المقررة لها 220 جنيهًا مصريًا.
- المرحلة الثانوية العامة: تُعد هذه المرحلة الأعلى تكلفة بين المراحل التعليمية الأخرى، حيث تبلغ رسومها 520 جنيهًا مصريًا.
- المرحلة الثانوية الفنية (بنظامي الثلاث والخمس سنوات): تبلغ تكلفتها 305 جنيهات مصرية.
تم نشر هذه البيانات على الموقع الرسمي للوزارة، وفي بيان رسمي صدر بتاريخ يوليو 2025. وقد تم توجيه المدارس للالتزام الصارم بالقيم المعلنة دون فرض أي رسوم إضافية غير مصدق عليها من الوزارة، وذلك لحماية أولياء الأمور من أي مبالغ غير قانونية.
مواعيد سداد المصروفات وآلية الدفع: تسهيلات متعددة
وفقًا للبيان الذي أصدرته الوزارة، سيبدأ أولياء الأمور في دفع المصروفات الدراسية اعتبارًا من 1 أغسطس 2025 وحتى نهاية نوفمبر 2025. هذا النطاق الزمني الواسع يُقدم مرونة لأولياء الأمور لتسديد الرسوم.
ولتسهيل الإجراءات عليهم، يمكن لأولياء الأمور الدفع من خلال قنوات متنوعة ومُعتمدة من وزارة التربية والتعليم. تشمل الطرق المعتمدة لسداد المصروفات:
- مكاتب البريد المصرية: المنتشرة في جميع المحافظات، مما يُوفر سهولة الوصول والدفع في أي مكان.
- الدفع الإلكتروني: بواسطة خدمات الدفع الفوري الشهيرة مثل فوري، وأمان، ومصاري، والتي تُتيح الدفع عبر الأكشاك أو تطبيقات الهاتف المحمول.
- البنوك المشاركة في الاتفاق مع وزارة التعليم: تتضمن البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، حيث يُمكن الدفع عبر فروعهم أو خدماتهم المصرفية الإلكترونية.
- الدفع مباشرة في المدارس الحكومية: من خلال إيصال رسمي مختوم من إدارة المدرسة، مما يُتيح لأولياء الأمور الدفع المباشر لمن يُفضل ذلك.
أكدت الوزارة أن أي تأخير في الدفع لن يمنع الطالب من الالتحاق بالمدرسة أو استكمال دراسته، ولكن يُفضل الالتزام بالمواعيد المحددة قدر الإمكان لتنظيم العملية المالية للمدارس.
الفئات المعفاة رسميًا من سداد المصروفات: دعم اجتماعي وتكافؤ فرص
أعلنت وزارة التعليم عن استمرار سياسة الإعفاءات الاجتماعية للعام الدراسي 2026، وذلك بهدف رئيسي هو مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعليم المجاني. ستستفيد عدد من الفئات من الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية، وذلك وفقًا لمعايير رسمية تُحدد المستحقين للدعم. تشمل الفئات المعفاة من دفع المصروفات ما يلي:
- أبناء الأسر التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة: يُعد هذا البرنامج مظلة اجتماعية تدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويشمل الإعفاء أبناءهم لضمان حقهم في التعليم.
- الطلاب الأيتام: سواء يتيم الأب أو يتيم الأبوين، لتقديم الدعم اللازم لهم في ظل ظروفهم الخاصة.
- أولاد شهداء الجيش والشرطة: تقديرًا لتضحيات آبائهم في سبيل الوطن، تُعفى هذه الفئة من الرسوم الدراسية.
- أبناء الأسر التي تعيلها أم واحدة أو تلك التي شهدت الطلاق: في إطار دعم الأسر التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، تُقدم هذه الإعفاءات لتخفيف العبء عن الأمهات المعيلات.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: لضمان حقهم في التعليم المجاني ودمجهم في المنظومة التعليمية دون حواجز مالية.
- أبناء موظفي التربية والتعليم: وفق شروط معينة تُحددها الوزارة، لتقديم الدعم لأسر العاملين في القطاع التعليمي.
تُؤكد خطة سداد المصروفات الدراسية لعام 2026 على التزام وزارة التربية والتعليم بتنظيم العملية التعليمية وضمان استقرارها، مع الحرص على الجانب الاجتماعي من خلال توفير الإعفاءات للفئات المستحقة. إنها خطوة مهمة نحو تحقيق تعليم شامل ومتاح للجميع في مصر.
