استثمارات يابانية واعدة: فوجيكورا تطلب مصنعًا في الإسكندرية لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر

تُرسخ مصر مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في هذا السياق، تستعد شركة فوجيكورا اليابانية، الرائدة في صناعة الأسلاك والكابلات والألياف الضوئية، لتأسيس مصنع جديد في الإسكندرية لإنتاج المكونات الكهربائية للسيارات، في خطوة من شأنها أن تعزز قطاع صناعة السيارات الكهربائية في البلاد. ويسعدنا في المواطن نيوز أن نستعرض تفاصيل هذا الاستثمار الهام وتأثيره على العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

طلب فوجيكورا وتفاصيل المشروع

توجهت شركة فوجيكورا اليابانية بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مصنع جاهز في محافظة الإسكندرية، على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بهدف إنشاء مصنع متكامل لإنتاج المكونات الكهربائية لمختلف أنواع السيارات. هذا الطلب يعكس اهتمام الشركة بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وبيئة الأعمال المواتية. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار في مصنعها الجديد، وهو ما يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري. وتفضل الشركة الحصول على الأرض بنظام الإيجار ضمن المناطق الحرة، وليس بنظام التملك، مما يوفر لها مرونة أكبر ويقلل من التكاليف الأولية. وتعتزم فوجيكورا توجيه إنتاج المصنع بالكامل إلى التصدير إلى الخارج، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، مما سيعزز من قدرة مصر التصديرية في مجال المكونات الصناعية ذات التقنية العالية. سوف تشمل منتجات الشركة كابلات الألياف الضوئية والكابلات المحورية، بالإضافة إلى أنظمة الإرسال البصري والمواد الإلكترونية وكابلات الاتصالات، مما يدل على تنوع وتطور المنتجات التي سيتم إنتاجها محليًا.

اقرأ أيضًا:انخفاض الدولار يتزايد ولكن يحافظ على مكاسب طفيفة خلال الأسبوع

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان

من ناحية أخرى، تبرز أهمية هذا الاستثمار في سياق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر واليابان. عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري والمفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو أوساكا، مؤخرًا اجتماعًا مهمًا مع ماساشي واتانابي، مدير قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا لمكتب سياسات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ونيشيزاوا شيجيو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية “الجيترو” في مصر، ومياجاوا كازوماسا، السكرتير الأول بالسفارة اليابانية في مصر. استهدف هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين للوصول بأرقام التبادل التجاري إلى المستوى الذي يرقى لطبيعة العلاقة الوطيدة. كما بحث الاجتماع الترتيبات اللازمة لزيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى اليابان خلال الشهر الجاري، للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني المصري في معرض إكسبو أوساكا 2025، المنعقد حاليًا في مدينة أوساكا اليابانية وحتى شهر أكتوبر 2025.

تهدف هذه الزيارة إلى عقد لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في القطاعات ذات الأولوية لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي. يتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حاليًا حاجز المليار دولار، وسط خطط متبادلة لزيادة التعاون بين البلدين بشكل أكبر. وقد أكد أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، في لقاء سابق مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع مصر، بما يصب في مصلحة الاقتصادين الياباني والمصري على حد سواء. وأشاد السفير بالتعاون الوثيق والمثمر بين السفارة اليابانية في مصر ومجتمع الأعمال الياباني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، مما يعكس البيئة الداعمة للاستثمار.

اقرأ أيضًا:النشرة الاقتصادية: مصر تعزز التصنيع المحلي بـ”سوبر جيت” وزجاج هندسي، وتنمي صادراتها لأفريقيا

آفاق مستقبلية لصناعة السيارات الكهربائية

يمثل استثمار فوجيكورا اليابانية في الإسكندرية خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية في مصر، وهو قطاع حيوي يتنامى عالميًا. هذا التوجه نحو تصنيع مكونات السيارات الكهربائية لا يقتصر فقط على تلبية الطلب المحلي، بل يهدف أيضًا إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية. إن استقطاب مثل هذه الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية يساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية مصر في التوسع نحو الصناعات المستقبلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. من المؤكد أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية ومكوناتها، مما سيساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.