يُعد قصب السكر أحد المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأهميته البالغة في توفير سلعة أساسية مثل السكر. في هذا الإطار، بدأت الوزارات المعنية في تنفيذ خطط شاملة لتطوير المصانع الخاصة بهذا المحصول الحيوي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية. وقد ساهم محصول القصب، إلى جانب بنجر السكر، في رفع وزيادة معدلات إنتاج السكر في مصر، مع تقارير تفيد بتجاوز الإنتاج المحلي حاجز الثلاثة ملايين طن بنهاية العام الحالي 2025. هذا التطور الكبير يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الاستيراد مرة أخرى، مما يوفر العملة الصعبة ويعزز الاقتصاد الوطني. ويسعدنا في المواطن نيوز أن نستعرض تفاصيل هذه الخطط الحكومية الهادفة لتطوير مصانع قصب السكر والاستفادة من مخلفات المحصول.
جهود مشتركة لتطوير المصانع وحماية الموارد المائية
في إطار هذه الجهود، عُقد اجتماع مشترك هام برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية. هدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر، مما يعكس البعد البيئي والاستدامة في رؤية الحكومة.
وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي. بينما أكد الدكتور شريف فاروق على حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث. هذه التصريحات تؤكد على التنسيق الحكومي الفعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: إرم بزنس تعلن عن تعافي 90% من المصانع اللبنانية المتضررة جراء الحرب
الاستفادة من المخلفات والتوافق البيئي للمصانع
خلال الاجتماع، تم عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر. تمت مناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث. يتم ذلك من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع، بما يؤدي لتوافق مياه الصرف الناتجة عنها مع المعايير البيئية. تشمل هذه الخطط مصانع السكر التسعة: إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا والحوامدية، مما يدل على شمولية الخطة لتغطي جميع المصانع الرئيسية.
وأكد الوزيران على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية. كما شددا على استمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقًا لقانون الموارد المائية والري وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ووجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر. كما تم التوجيه بدراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
اقرأ أيضًا:الليمون البنزهير المصري: جوهرة الصادرات الزراعية ومستقبل واعد في الأسواق العالمية 22 يوليو 2025
توصيات لزيادة إنتاجية قصب السكر
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المحصول مراعاتها لضمان أفضل إنتاجية. تشمل هذه التوصيات: الانتهاء من التسميد النيتروجيني والبوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر، واستمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام لضمان توفير الرطوبة اللازمة لنمو المحصول. كما أكدت النشرة على أهمية استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية، وسرعة اتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات. وأخيرًا، شددت على استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية، وهي إجراءات وقائية تساهم في حماية المحصول من الآفات. هذه التوصيات الفنية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الخطة الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
