من يناير 2026: السعودية تفتح باب تملك العقارات للأجانب.. فرصة تاريخية للمغتربين والمستثمرين!

في خطوة تاريخية ضمن مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث يتيح لغير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة. هذا القرار، الذي يبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من يناير 2026، بحسب بيان رسمي اطلع عليه موقع “ويجو”، يمثل نقلة نوعية في المشهد العقاري والاستثماري بالمملكة، ويثير اهتمامًا واسعًا بين المغتربين المقيمين والمستثمرين العرب والدوليين على حد سواء. يُعد هذا التحول مؤشرًا قويًا على انفتاح المملكة الاقتصادي وتوجهها نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

النظام الجديد: تمكين غير السعوديين من التملك بضوابط واضحة

يهدف النظام الجديد إلى تمكين غير السعوديين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة، مستثمرين أجانب، أو شركات دولية، من تملك العقارات وفقًا لضوابط وشروط واضحة ومحددة. وقد أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، أن هذا القرار الاستراتيجي يهدف إلى تحقيق أهداف متعددة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني:

• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر: عبر توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الخارجية للدخول في القطاع العقاري المزدهر.
• رفع المعروض العقاري: من خلال تحفيز شركات التطوير العقاري المحلية والدولية على بناء المزيد من الوحدات السكنية والتجارية.
• استقطاب شركات التطوير العقاري: لجلب الخبرات العالمية وأحدث التقنيات في مجال التطوير العمراني.
• تحقيق توازن السوق: مع التأكيد على آليات تضمن الحفاظ على مصالح المواطنين السعوديين وحمايتهم من أي تأثيرات سلبية غير مرغوبة على أسعار العقارات.

اقرأ أيضًا: ترامب يعود.. هل تتغير خريطة الاستثمارات السعودية في أمريكا؟

أين يمكن للأجانب التملك؟ نطاقات جغرافية محددة وشروط خاصة

النظام الجديد يحدد بوضوح المناطق التي يمكن لغير السعوديين التملك فيها، مع مراعاة طبيعة وحساسية بعض المواقع:

• الرياض وجدة: التملك سيكون مسموحًا ضمن نطاقات جغرافية محددة. هذه النطاقات سيتم تحديدها لاحقًا من قبل الهيئة العامة للعقار، ومن المتوقع أن تركز على المناطق الحضرية والتجارية الجديدة والمشاريع الكبرى.
• مكة المكرمة والمدينة المنورة: التملك سيُتاح باشتراطات خاصة ومحددة للغاية. يأتي هذا التقييد لضمان مراعاة الجوانب الدينية والاجتماعية الفريدة والحساسة لهاتين المدينتين المقدستين.
• مدن أخرى: لم تُحدد بشكل قاطع بعد، ولكن من المتوقع أن تفتح اللائحة التنفيذية المرتقبة المجال تدريجيًا لمناطق إضافية بحسب حاجة السوق والتوجهات التنموية.

ملاحظة هامة: الهيئة العامة للعقار ستتولى اقتراح هذه النطاقات الجغرافية، ومن المقرر أن تُنشر التفاصيل الكاملة لهذه النطاقات عبر منصة “استطلاع” الحكومية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي للاطلاع والتخطيط.

الشروط المتوقعة لتملك الأجانب للعقارات

لضمان تنظيم عملية التملك وتوافقها مع الأهداف الوطنية، يتوقع أن يتضمن النظام الجديد والشروط المتوقعة عدة محاور أساسية:

• أن يكون الشخص أو الشركة مرخصًا لها بمزاولة نشاط في المملكة (سواء كانت شركة قائمة أو فرعًا لشركة أجنبية)، أو أن يكون الشخص حاملًا لإقامة نظامية أو إقامة مميزة في المملكة.
• تقديم ما يُثبت الملاءة المالية اللازمة لامتلاك العقار، بالإضافة إلى توضيح الهدف العقاري من التملك (سكن شخصي، استثمار تجاري، تطوير عقاري، إلخ).
• الالتزام بالضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، والتي ستشمل تفاصيل دقيقة حول:
  • إجراءات اكتساب الحقوق العينية على العقار.
  • متطلبات التوثيق والتسجيل لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.
  • ضوابط الاستخدام، والتي ستشدد على عدم السماح بتحويل العقار لنشاط مخالف للغرض المخصص له أو للأنظمة المحلية.
  • التوافق مع نظام الإقامة المميزة أو أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهيل عملية التملك للمستفيدين من هذه الأنظمة.

مزايا كبرى للمستثمرين والأثر الاقتصادي

يفتح هذا النظام آفاقًا واسعة للمستثمرين الأجانب، مقدماً لهم فرصًا استثمارية مغرية:

• إمكانية التملك ضمن مشاريع التطوير الكبرى: مثل نيوم، ذا لاين، مشروع البحر الأحمر، القدية، وغيرها من المشاريع العملاقة التي تُعد واجهة المملكة المستقبلية.
• دخول سوق سعودي يشهد توسعًا عمرانيًا وسكانيًا قويًا: مدعومًا بالنمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان والمقيمين.
• فرص واعدة لتأجير العقارات أو إعادة بيعها: ضمن بيئة تشريعية حديثة تتسم بالأمان والشفافية، مما يوفر عوائد مجزية.

اقرأ أيضًا: أسهم العقارات السعودية تقفز بقوة بعد إقرار نظام تملك الأجانب الجديد

متى يبدأ التنفيذ؟

الموعد الرسمي لسريان النظام هو يناير 2026. قبل ذلك، ستُنشر اللائحة التنفيذية النهائية عبر منصة “استطلاع” الحكومية، ومن المتوقع صدورها في الربع الأخير من عام 2025، ليكون لدى المستثمرين كافة التفاصيل قبل بدء التنفيذ.

حماية تنظيمية ومراعاة لمصالح المواطنين

لقد تم التأكيد رسميًا أن النظام الجديد يراعي بشكل كامل مصالح المواطنين السعوديين. وسيتم ذلك من خلال وضع آليات لضبط السوق ومنع أي ارتفاع مفرط للأسعار ناتج عن المضاربات، أو أي ممارسات قد تضر بالمواطنين. الهدف هو تحقيق التوازن المثالي بين الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وبين الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. التملك سيكون ضمن أطر اقتصادية واجتماعية محسوبة بدقة لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.