إطلاق منصة حكومية جديدة لتسجيل شكاوى المواطنين إلكترونيًا 2025

ضمن إطار سعي الحكومة على توفير الراحة التامة للمواطنين تم العمل على إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل شكاوى المواطنين لعمال توصيل الطلبات الدليفري، وفور أن أطلقت الحكومة هذه المنصة كثر البحث من قبل الكثير من المواطنين عن تفاصيل هذه المنصة وما هي الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها عند الإبلاغ عن شكوى كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال موقعنا المواطن نيوز.

إطلاق منصة حكومية جديدة لشكاوى المواطنين 2025

صرح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تسعى إلى إطلاق حملات توعية مكثفة لعمال توصيل الطلبات الدليفري وهذا حتى يتمكنوا من الالتزام بمهمات الوقاية خاصة ارتداء الخوذة وهذا من خلال بدء التطبيق الصارم للقانون والإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

كما وقد أضاف وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة سلامتك تهمنا إنه من تمكن من أمن العقاب فقد أساء التصرف مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ العديد من الإجراءات المشددة لمواجهة المخالفات التي قد تهدد حياة عمال التوصيل والمواطنين ومنها سحب رخص القيادة وسحب الدراجة النارية ويأتي هذا بالتعاون مع الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:معاش تكافل وكرامة 2025: موعد الصرف وطرق الاستعلام والتسجيل بعد الزيادة الأخيرة

رصد حالات وفاة بين صفوف عمال الدليفري

أوضح وزير العمل أن الوزارة قد رصدت حالات وفاة وإصابات بالغة بين صفوف عمال الدليفري تسببت في فقدانهم القدرة على العمل وقد صرح حينها قائلًا ” وقتها لا تفيد الندم، فما الفائدة من العمل إن لم يكن آمنا؟“.

اقرأ أيضًا:كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز على موقع بتروتريد يوليو 2025 بخطوات بسيطة

تقديم البلاغات والاستفسارات إلكترونيًا 2025

كشف جبران عن إطلاق منظومة متكاملة لتلقي شكاوى عمال الدليفري تتضمن موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتلقي البلاغات والاستفسارات بهدف ضمان حصول العاملين في القطاع على جميع حقوقهم والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم بشكل مؤسسي.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على هذه الحملة منذ حوالي 6 أشهر وكان قد سبق وأن نفذت حملات تفتيش وتقييم ميدانية استمرت على مدار 3 أشهر لرصد الأوضاع الواقعية والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

بالإضافة إلى هذا قد أكد وزير العمل أن القطاع غير الرسمي يعتبر أمر مقلق للدولة رغم إدراك الحكومة إلى التكلفة العالية التي يتحملها العامل أو صاحب العمل عند الانتقال إلى القطاع الرسمي إلا أن الدولة عازمة بشكل كبير على دمج هذه الفئات تحت مظلة الحماية القانونية والاجتماعية.

وقد أوضح وزير العمل أنه سوف يتم تنفيذ خطة لحصر جميع المنشآت التي يعمل بها عمال الدليفري سواء كانت سلاسل تجارية أو شركات أو محلات، ويأتي هذا تمهيدًا لإتاحة منصة إلكترونية لتسجيل ورفع بيانات العمال.

تحرص الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة العمل على توفير الراحة التامة للمواطنين وهذا من خلال إتاحة منصة إلكترونية تساعد على تقديم البلاغ لعمال الدليفري المخالفين للقانون ما يساهم هذا في حماية المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.