الكلمة المفتاحية الرئيسية هي:
لا زيادة في أسعار المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة
لا زيادة في أسعار المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة يشدد مجلس النواب على أن هذه التعديلات لن تؤثر على أسعار البنزين والسولار ومشتقات الطاقة الأساسية، مع الحرص على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة دون المساس بالمواد الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، مما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك ودعم الموازنة العامة في الوقت نفسه
كيف تحقق لا زيادة في أسعار المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة؟
أكد النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعديلات القانونية الجديدة تستهدف تحسين آليات تحصيل الضرائب من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون رفع الأعباء على السلع التي تمس حياة المواطنين مباشرة؛ حيث وضحوا أن الضريبة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول بصفتها المستورد، مما يضمن عدم انتقال أية تكلفة إضافية للمستهلك، خاصة على البنزين والسولار
الدعم المجتمعي ودور التعديلات في توفير موارد للموازنة العامة
أشار أعضاء مجلس النواب إلى أن الهدف الأساسي للتعديلات هو دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم مع الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات أخرى مثل المقاولات، التي ستشهد تخفيفاً في ضريبة المقاول الملتزم بإصدار الفواتير الرسمية، وهذا يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الضرائب بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد والحياة اليومية
تفاصيل الضريبة على السجائر والكحوليات في ظل التعديلات وتأثيرها على أسعار البترول
أكد النائب ياسر عمر أن الزيادات الضريبية الجديدة تستهدف فقط منتجات غير أساسية مثل السجائر والكحوليات، حيث تتغير الضرائب على المواد الكحولية بناءً على نسبة الكحول، وهذا يعد إجراءً لصالح الصحة العامة، مع زيادة محدودة لا تتجاوز 50 قرشًا للعلبة في جميع أنواع السجائر، بينما لا تشمل التعديلات المواد البترولية أو تؤدي إلى رفع أسعارها، ما يجعل المواطن مطمئنًا على استقرار تكاليف الطاقة اللازمة
- الضرائب لن تؤثر على أسعار البنزين والسولار
- الضريبة على المواد البترولية يتحملها المستورد لضمان عدم تحميل المواطن
- زيادة ضريبية محدودة على السجائر تصل إلى 50 قرشًا فقط
- نظام ضرائب يعتمد على نسبة الكحول في المشروبات لصالح الصحة العامة
- إصلاحات ضريبية للتوسع في القاعدة وتحسين تحصيل الضرائب دون الإضرار بالفئات البسيطة
النائبة ميرفت مطر أوضحت أن القانون يحدد بوضوح السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة لمعدلات مختلفة من الضريبة بما يحافظ على استقرار قطاع الاستهلاك اليومي، مشددة على أن أي ضرائب على البترول الخام تخضع لمنهج اقتصادي واضح يضمن حماية المستهلك دون تحميله أعباء إضافية، كما بين النائب سعيد عمارة أن التعديلات تستهدف بشكل أساسي السلع غير الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة
| البند | التأثير على أسعار المواد البترولية |
|---|---|
| تعديلات القيمة المضافة على البترول الخام | الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة دون تحميل المواطن |
| أسعار البنزين والسولار | مستقرة بدون أي زيادات |
| الضرائب على السجائر | زيادة تصل حتى 50 قرشًا فقط |
| الضرائب على الكحوليات | معدلات متغيرة تعتمد على نسبة الكحول |
| بند المقاولات | تخفيض ضريبي للمقاولين الملتزمين بإصدار الفواتير |
كما أوضحت النائبة هناء فاروق أن التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاح هيكلي شامل لمنظومة الضرائب يرتكز على زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية إلى قطاعات جديدة مثل المقاولات وإنشاء المباني مع مراعاة حماية المواطن البسيط من أي أعباء مالية زائدة، وهذا ما يؤكد حرص البرلمان على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيط سوق المقاولات مع توفير دعم مالي مستدام لدعم قطاعات الصحة والتعليم الحيوية
تؤكد التصريحات البرلمانية المتلاحقة أن لا زيادة في أسعار المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة ما يبرز التوازن بين تحسين إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين، ولا شك أن هذه الخطوات تعبر عن حرص القيادة التشريعية على حماية المجتمع من الأعباء المباشرة، مع تنفيذ إصلاحات ضريبية مدروسة بعناية تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر