أثارت أزمة تخصيص أراضي مشروعات التطوير العقاري في الساحل الشمالي حالة من الارتباك والتوتر داخل الوسط العقاري والمجتمعات المحلية، حيث شهدت بعض القرارات الحكومية تعديلات مفاجئة أثارت احتجاجات من المستثمرين والمطورين على حد سواء. تأتي هذه التطورات في وقت يتجه فيه القطاع العقاري نحو تعزيز دوره في التنمية القومية، مما يجعل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ خطط التطوير، عبر موقع المواطن نيوز.
فوضى التخصيص وتعديلات غير متوقعة
أشار عدد من المطورين العقاريين إلى أن التخصيصات الأولية التي تم الإعلان عنها لمشروعات سياحية وسكنية قد أُعيدت مراجعتها أو أُلغيت فجأة، مما أدى إلى تأجيل تنفيذ بعضها أو طلب عروض جديدة من شركات أخرى. وأثار هذا التغيير المفاجئ قلق المستثمرين الذين كانوا في مراحل تنفيذ أو تخطيط أولي، مؤكدين أن هذه الإجراءات أدّت إلى تعطيل الجدوى المالية وتعقيد جداول التسليم المحتملة.
شاهد أيضًا: مصر والسعودية: شراكة استراتيجية لتعظيم الثروات المعدنية وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
مطالب بالشفافية وحماية حقوق المستثمرين
دعت شركات التطوير العقاري والهيئات التنظيمية المحلية إلى ضرورة إصدار لوائح واضحة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسبق أي تغييرات رسمية في مراحل التخصيص. وطالب المطورون بتفعيل آليات حوكمة ترسل رسائل استقرار للمستثمرين المحليين والأجانب، مع ضمان معالجة العقود القائمة وتوثيقها بشكل رسمي لتفادي النزاعات المستقبلية التي قد تصب في صالح الوسط العقاري والاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
