أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارًا جديدًا يلزم فيه أصحاب العقارات بتوفير حلول عمرانية لمساكن العمالة المجاورة للمنازل السكنية، تضمن عدم كشفها أو الإضرار بالخصوصية السكنية للمواطنين. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الجهات التنظيمية على تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، وتعزيز الخصوصية المجتمعية بما يتوافق مع المعايير العمرانية المعتمدة في السعودية. عبر موقع المواطن نيوز.
أهداف القرار وتداعياته على البيئة السكنية
يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير بيئة سكنية تحترم خصوصية السكان، خاصة في المناطق التي تشهد تناميًا في إنشاء مساكن للعمالة داخل الأحياء السكنية.
ويشدد القرار على ضرورة إنشاء حواجز بصرية مناسبة، سواء كانت طبيعية أو هندسية، لمنع كشف مساكن العمالة على المنازل المجاورة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاشتراطات الهندسية والجمالية.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليل الشكاوى المتعلقة بانتهاك خصوصية السكان، وتحقيق اندماج أكثر توازنًا بين مرافق العمالة والسكان المحليين داخل الأحياء الجديدة والقائمة.
شاهد أيضًا: وزارة الشؤون البلدية تطلق عقدًا موحدًا لتنظيم المطابخ المنزلية وتقليل النزاعات
التزامات أصحاب العقارات وتطبيقات البلديات
ألزمت الوزارة ملاك الأراضي والمطورين العقاريين باتباع التصميمات المعتمدة التي تضمن احترام الجوار عند تخطيط أو تعديل مساكن العمالة، كما طالبت البلديات بتكثيف الرقابة على المنشآت القائمة للتأكد من مطابقتها للشروط الجديدة.
وتعمل الجهات المختصة على تقديم نماذج تصميمية مقترحة لأصحاب المشاريع تساعدهم على تنفيذ حلول فعالة دون الإضرار بالذوق العام أو المظهر العمراني للمنطقة.
ويأتي القرار ضمن توجه عام من الدولة لتعزيز جودة الحياة في المدن، وتحقيق التوازن بين مختلف أنماط الإسكان بما يضمن العدالة والراحة لجميع أطياف السكان.
