في خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد السوري المتأثر بالحروب والصراعات، قادت الرياض جهود التعافي من خلال تقديم مساعدات مالية بلغت قيمتها 23 مليار ريال. وقد تم التوقيع على 47 اتفاقية تنموية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي في سوريا.
وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الثنائي بين الرياض ودمشق، حيث تسعى الرياض إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري للمساهمة في إعادة بناء البلاد وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بهذا، تستمر الرياض في دعم الجهود الدولية للمساعدة في إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق النزاع.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي للسوريين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمجتمع المحلي.
بهذا الدعم الكبير، تأمل الرياض في أن تكون لها دور بارز في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
