بعد اجتماعه الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة على اليورو عند 2%. يأتي هذا القرار في إطار التزام البنك بالمستهدف المتوسط للتضخم بنسبة 2%، ويعكس حرص البنك على استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قرار البنك يعكس سياسة نقدية واضحة، حيث أشارت كرستين لاجارد، رئيسة البنك، إلى التزامهم بتعزيز كفاءة الإنفاق ودعم التجارة العالمية بين الدول الأعضاء، وأعلنت عن استعداد البنك لإطلاق “اليورو الرقمي” قريبًا لتعزيز النظام المالي الأوروبي.
تثبيت سعر الفائدة يأتي في ظل توترات عالمية، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتقبة على صادرات الاتحاد الأوروبي، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأوروبي. ورغم أن سعر الفائدة شهد تخفيضات خلال العام الماضي، فإن تثبيته الحالي يعكس توازنًا مستدامًا بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم.
يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 503 مليار يورو، مما يجعل العلاقة الاقتصادية بينهما حيوية وتأثيرها كبير على السياسة النقدية الأوروبية.
من المتوقع استمرار تثبيت سعر الفائدة على اليورو في الاجتماعات القادمة، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية الحالية.
