التنسيق الكبير بين وزارة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية يشهد تقديم خطة واضحة لدعم الشركات الناشئة في مصر، بهدف تعزيز النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي. يسعى الجهاز المالي لتحسين السياسات الضريبية بطريقة عادلة وفعالة، مع ضمان استدامة موارد الدولة دون التأثير على التحولات الرقمية السريعة في مختلف القطاعات.
دور التنسيق في دعم الشركات الناشئة
جهود تنسيقية مكثفة بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى وضع خريطة تنظيمية فعالة للشركات الناشئة، خاصة في ظل تطور قطاع التكنولوجيا المالية. تأكيد من مصلحة الضرائب على تعزيز البنية الرقمية للضرائب لتكون أكثر توافقًا مع الأعمال الرقمية الحديثة؛ من خلال تنظيم منتديات لتقييم السياسات الحالية وتأثيرها على السوق.
تعزيز البنية التشريعية لتسهيل الامتثال الضريبي
تركز وحدة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب على بناء شراكات مع مجتمع التكنولوجيا المالية لتسهيل الامتثال الضريبي في الاقتصاد الرقمي. تحديث القوانين الضريبية وتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع تطوير آليات التسجيل والدفع الإلكتروني.
مبادرات تعزيز ثقافة الامتثال للشركات الناشئة
وحدة التجارة الإلكترونية تعمل على تقديم الدعم للشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الامتثال، من خلال الدعم الفني والتوعية للممولين الرقميين. تهدف المبادرات إلى بناء الثقة مع جمهور المتعاملين عبر الإنترنت من خلال تقديم محتوى توعوي وورش عمل مخصصة.
التوجه نحو اقتصاد رقمي متكامل
مشاركة مصلحة الضرائب في منتدى FRA Fintech Forum ٢٠٢٥ تأتي ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعم الابتكار ويخلق بيئة محفزة للشركات الناشئة.
