أعلنت الجهات المختصة عن شروط تملك العقار في السعودية لغير السعوديين بعد الحصول على مجلس الوزراء في بداية الشهر الجاري، والمقرر تطبيقه في العام المقبل، وذلك في خطوة تنظيمية جديدة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز المجال أمام الاستثمار العقاري المنضبط، ومن خلال موقع المواطن نيوز يمكنكم التعرف على تفاصيل النظام المحُدث.
شروط تملك العقار في السعودية لغير السعوديين في المملكة
أعلن مجلس الوزراء السعودي شروط تملك العقار في السعودية لغير السعوديين في المملكة وذلك بعد صدور قرار المجلس رقم 42 بتاريخ 13/ 1 / 1447 هجري بالموافقة على النظام المحدث، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:
- المقيم يحق له تملك عقار واحد فقط للسكن خارج النطاق المحدد باستثناء مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اقتصار التملك في تلك المدن على المسلمين فقط.
- يجب أن يتم تسجيل التملك لدى الجهة المختصة.
- في حالة مخالفة النظام دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام أخر، يتم معاقبة كل مخالف في هذا النظام.
- الشركات التي لم يتم إدراجها في السوق المالية السعودية المؤسسة حسب أحكام نظام الشركات السعودي والتي قام بالاشتراك في رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية يمكنها تملك العقار.
- الشركات السابق ذكرها يحق لها تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى للعقار بعد أن تسجل في الأنظمة.
- العقوبات لمخالفي النظام تتضمن إنذارًا أو غرامة حدها الأقصى 10 مليون ريال سعودي.
اقرأ أيضًا:افهم قبل ما تقدم.. الإسكان الاجتماعي في مصر 2025 تحقيق حلم التملك بنظام التمويل العقاري الميسر
اقرأ أيضًا:من يناير 2026: السعودية تفتح باب تملك العقارات للأجانب.. فرصة تاريخية للمغتربين والمستثمرين!
ما هو تملك العقار في السعودية لغير السعوديين
وافق مجلس الوزراء السعودي على تملك العقار في السعودية لغير السعوديين، والذي يعطي الحق لغير السعودي في تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في نطاق جغرافي محدد من قبل المجلس مع تحديد نوع الحقوق ونسب الملكية ومدد الانتفاع، وهذا النظام لا يقوم بلغي أي امتيازات أخرى مثل الإقامة المميزة في المملكة كما أن التملك لا يعطي الشخص أي حقوق إضافية ما عدا حق الملكية.
بذلك، يكون قد تم التعرف على شروط تملك العقار في السعودية لغير السعوديين وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء السعودي، وهو يعتبر خطوة مهمة في تعزيز سوق الاستثمارات في الدولة والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.
