البترول الخام وخضوعه لضريبة 10% تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الخطوة لا تؤثر على أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، فالضريبة تستهدف البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية التي يستخدمها المواطنون يوميًا، مع تأكيد الهيئة العامة للبترول أنها الجهة الوحيدة التي تشتري الخام داخل مصر، مما يحصر أثر الضريبة ضمن حسابات الهيئة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية بعد الآن.
كيف يؤثر خضوع البترول الخام لضريبة 10% على أسعار البنزين والسولار؟
يركز القرار الصادر عن مصلحة الضرائب على فرض ضريبة الجدول بنسبة 10% على البترول الخام فقط، ما يعني عدم تغير أسعار البنزين والسولار التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، إذ أن المنتجات البترولية النهائية ليست ضمن نطاق هذه الضريبة بل تظل خاضعة للضوابط السابقة؛ وتوضح المصلحة أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الخام، وهذا يجعل الأثر المالي ضيق جدا ومحسوب داخليًا ضمن ميزانية الهيئة، خصوصًا بعد الجهود التي بذلت في زيادة الإنتاج المحلي، تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف مما مكن الهيئة من ضبط التكاليف دون تعريض الأسواق المحلية إلى تغييرات سعرية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية ومستجدات القيمة المضافة على البترول الخام
توضح الضرائب أن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية مستمرة دون تعديل أو إلغاء، حيث بقيت الضرائب على الغذاء والصحة والتعليم معفاة، مع استثناء بعض الخدمات الجديدة مثل وكالات الأنباء والإعلانات التي خضعت للسعر العام 14%، مع الحفاظ على العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز استقرار السوق ويحفظ القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تشهد تحديات متعددة، كما تبين أن التعديلات على ضريبة القيمة المضافة لم تشمل رفع الأسعار أو إلغاء أي من الاعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية.
الإجراءات المالية والضريبية للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة والمستهلك
ساهمت استراتيجيات الهيئة العامة للبترول في استيعاب آثار ضريبة 10% على البترول الخام من خلال اتباع مجموعة من التدابير المالية والإدارية التي تشمل:
- زيادة الإنتاج المحلي للبترول لتعزيز الاكتفاء الذاتي و تقليل الاعتماد على الاستيراد
- ترشيد استهلاك الموارد المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري
- خفض تكلفة التمويل وتوزيع العبء المالي بشكل يسمح بالاستمرار دون رفع الأسعار
- توسيع عمليات التكرير لتحسين كفاءة التصنيع وتوفير الطاقة بأقل تكلفة ممكنة
كل هذه الخطوات ساعدت في منع أي ارتفاع مباشر أو غير مباشر لأسعار البنزين والسولار بالمحطات، مع الحفاظ على شفافية الإجراءات وفقًا للبيانات الرسمية التي تصدرها مصلحة الضرائب.
| البند | التأثير |
|---|---|
| ضريبة 10% على البترول الخام | غير مؤثرة على أسعار البنزين والسولار |
| الهيئة العامة للبترول | تحمل الأثر المالي دون تحميل المستهلك عبء إضافي |
| الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية | مستمرة ولا توجد نية لإلغائها |
| إجراءات الترشيد والتمويل | ضمنت استقرار أسعار المنتجات البترولية |
يأتي هذا القرار في إطار التطوير المستمر لأنظمة الضرائب والرسوم مع التأكيد على حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق، مع نشر ثقافة التقنين والاستخدام الأمثل للموارد البترولية محليًا. بشكلٍ عام، يطمئن البيان المواطنين أن الأسعار في السوق لن تتأثر بمجرد خضوع البترول الخام لضريبة 10% التي تتعلق بالبنية المالية للجهة المنتجة فقط.