تمكنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من معالجة 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2025، في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي بمصر. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمات متميزة تدعم نمو المنشآت الصناعية في البلاد.
تفاصيل الطلبات المعالجة
وفقًا لجراح الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، تضمنت الطلبات 522 طلب لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 21 طلب لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وتم معالجة ما يقارب 993 بند.
الخدمات المقدمة للمستثمرين
تتيح الخدمة الجديدة للمستثمرين الصناعيين طلب إذن الفسح أو تصريح استيراد وتصدير المواد الكيميائية الضرورية لمنشآتهم، بإمكانهم التقديم من خلال منصة “صناعي” التي تسهل الإجراءات بشكل كبير.
ضمان الشفافية واليسر
تهدف الخدمة إلى تسهيل عملية الحصول على فسح المواد الكيميائية، مما يضمن تيسير جميع الإجراءات للمنشآت الصناعية وفي الوقت المناسب، ويساهم في تسريع دخول هذه المواد عبر المنافذ الجمركية.
تعزيز الاقتصاد المصري
تعكس هذه الخطوات الواضحة اهتمام القاهرة بتعزيز القطاعات الصناعية، وتعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
