في خطوة مهمة، وافق البرلمان اللبناني على قانون “إصلاح المصارف”، مما يثير تساؤلات حول اقتراب حل أزمة الودائع في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد جهود حثيثة لإيجاد حلول للأزمة المالية التي تعاني منها لبنان.
القانون الجديد يحدد توزيع الخسائر بين المصارف والعملاء، ويعفي المودعين من تبعات الأزمة التي تشهدها البلاد. ويأمل القائمون على القطاع المصرفي أن يكون هذا القانون خطوة إيجابية نحو استقرار الوضع المالي في لبنان.
وفي سياق متصل، أكد محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، على أهمية استقلالية الهيئة المصرفية العليا، مشيراً إلى أن العبرة بتطبيق القوانين وليس بصدورها فقط.
وفي حديث خاص لموقع “إرم بزنس”، أشار الخبير الاقتصادي فهمي فحيلي إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لإصلاح فساد النظام المصرفي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ هذه القوانين.
بهذه الخطوة، يأمل اللبنانيون في رؤية تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وعودة الثقة بالنظام المصرفي والمؤسسات المالية.
من جانبها، تعكس الصورة المرفقة مقر مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت، حيث تتواصل الجهود لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي نهاية المطاف، يظل السؤال الأهم هو: هل سيكون قانون “إصلاح المصارف” بمثابة خطوة فعّالة نحو حل أزمة الودائع في لبنان؟
