وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية الرقمية، تحت رئاسة الوزير علي محمود الحسن. تهدف الاستراتيجية الطموحة لبناء “مصر الرقمية” إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
قفزة في البنية التحتية الرقمية
تم انفاق 3 مليارات دولار منذ عام 2018 لرفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر، ما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت إلى 85.64 ميجابت/ثانية في عام 2025، مما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية في هذا المجال. تم ربط 20 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية لتقديم خدمات حكومية رقمية مستقرة وآمنة.
التحول الرقمي للخدمات الحكومية
تم إطلاق منصة “مصر الرقمية” كداعم رئيسي للخدمات الحكومية، تقدم أكثر من 200 خدمة في مجالات متعددة، وبلغ عدد مستخدمي المنصة 9 ملايين مواطن. كما تم إطلاق 15 تطبيقًا حكوميًا يسهل الوصول إلى هذه الخدمات.
حياة كريمة رقمية
ضمن مشروع “حياة كريمة”، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 850 قرية، وتطوير 3974 برج محمول وميكنة مكاتب البريد في 1644 قرية، لتقليص الفجوة الرقمية بين المدن والريف.
البريد المصري.. من التقليدي إلى الذكي
تم تحديث 4055 مكتبًا من أصل 4700 للبريد المصري وإدخال التقنيات الرقمية الحديثة، وفتح مكاتب بريد متنقلة وتوسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي.
جودة الخدمة.. تحت المراقبة
تأسيس المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق آليات جديدة لتحسين الخدمة وتقديم جزاءات على الشركات المخالفة.
بنية تنظيمية وتشريعية مواكبة
إصدار قوانين جديدة تتعلق بحماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
