تحققت نسبة نمو بلغت 20% في الصكوك وأدوات الدين في السوق المالية السعودية خلال عام 2024، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 663.5 مليار ريال سعودي. هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده السوق واستخدام الصكوك كأداة رئيسية للتمويل.
مجهودات المملكة لتحقيق النمو
تسعى المملكة العربية السعودية بشكل جاد لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال تنظيم النشاط الخاص بصناعة السوق. وقد قامت هيئة السوق المالية بإصدار 25 قرارًا لترخيص مؤسسات جديدة، ليصل بذلك عدد هذه المؤسسات إلى 186 مؤسسة مرخصة في نهاية عام 2024.
إيرادات وأرباح المؤسسات المالية
أعلنت الهيئة أيضًا عن ارتفاع إيرادات المؤسسات المالية بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت تلك الإيرادات حوالي 17 مليار ريال. كما زادت الأرباح لتصل إلى 8.8 مليار ريال، محققة زيادة بنسبة 39.3% عن العام الماضي، مما يدل على قوة السوق السعودية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
انطلاق نماذج تقنية جديدة
وفي خطوة نحو مواكبة التطورات الحديثة، أصدرت الهيئة تصاريح لـ4 نماذج تقنية مالية تشمل نموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج الاستشارات الآلية، بالإضافة إلى نماذج أخرى لاستثمار أدوات الدين والتداول الاجتماعي. وبهذا، يصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية إلى 46 تصريحًا في نهاية عام 2024، مما يعزز من البيئة الاستثمارية.
هذا النجاح يعكس قوة السوق المالية السعودية وقدرتها على النمو والتطور، ويؤكد على التوجه نحو استخدام أدوات الدين كوسيلة فعالة لتمويل المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن.
